By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YLx
حقوق بشر در ایران ـ امروز سهشنبه ٢۶ خردادماه ۱۴۰۵، محرومیت شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور از خدمات کنسولی از تمدید گذرنامه تا ثبت اسناد هویتیبه یکی از ابزارهای فراقانونی و کمتر دیدهشدهی حکومت جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بر منتقدان تبدیل شده است. این سیاست که نه در قوانین ایران جایگاهی دارد و نه با اصول حقوق بینالملل سازگار است، هزاران ایرانی را در معرض بیهویتی اداری، خطر اخراج، بازداشت مهاجرتی و فروپاشی زندگی شخصی قرار داده است.
«ممنوعالخدماتی»؛ مجازاتی که در هیچ قانونی وجود ندارد
در نظام حقوقی ایران هیچ ماده یا تبصرهای وجود ندارد که به حکومت اجازه دهد یک شهروند ایرانی را از دریافت خدمات کنسولی محروم کند. حتی برای محکومان قطعی دادگاهها نیز مجازاتی به نام «ممنوعالخدماتی» تعریف نشده است.
با این حال، گزارشهای متعدد نشان میدهد که کنسولگریهای جمهوری اسلامی در اروپا، آمریکا و آسیا، بهطور سیستماتیک از ارائه خدمات به فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، دانشجویان منتقد و حتی شهروندان عادی که صرفاً در شبکههای اجتماعی اظهار نظر کردهاند، خودداری میکنند.
این رفتار، به گفته کارشناسان حقوقی، مصداق روشن «سوءاستفاده از اختیارات حاکمیتی» و «مجازات بدون حکم قضایی» است؛ امری که در فقه اسلامی نیز ممنوع است، زیرا اصل «قبح عقاب بلا بیان» و «لزوم حکم قضایی» را نقض میکند.
پیامدهای انسانی؛ از خطر اخراج تا فروپاشی زندگی روزمره
محرومیت از خدمات کنسولی، برخلاف تصور رایج، یک مشکل اداری ساده نیست؛ بلکه میتواند زندگی یک فرد را در کشور محل اقامت بهطور کامل مختل کند.
• عدم تمدید گذرنامه میتواند منجر به لغو اقامت قانونی شود.
• فرد ممکن است در معرض بازداشت اداری یا انتقال به کمپهای مهاجران قرار گیرد.
• کودکان بدون ثبت هویت، از تحصیل، بیمه و خدمات درمانی محروم میشوند.
• عدم امکان ثبت ازدواج یا طلاق، پیامدهای حقوقی گستردهای ایجاد میکند.
این وضعیت، به گفته پژوهشگران مهاجرت، نوعی «بیتابعیتی عملی» ایجاد میکند؛ وضعیتی که در حقوق بینالملل بهعنوان نقض جدی حقوق بشر شناخته میشود.
نقض همزمان قوانین داخلی، فقه اسلامی و حقوق بینالملل
۱. نقض قوانین داخلی ایران
• قانون اساسی ایران در اصل ۲۰ و ۲۲، حقوق شهروندی و حیثیت افراد را تضمین کرده است.
• قانون گذرنامه، هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان محکومان پیشبینی نکرده است.
• اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» اجازه نمیدهد دولت بدون حکم دادگاه، شهروند را مجازات کند.
۲. نقض قواعد فقهی
• اصل «لاضرر و لاضرار»؛ دولت نمیتواند اقدامی انجام دهد که به شهروند ضرر قطعی وارد کند.
• اصل «حقالناس»؛ محرومکردن فرد از هویت و اسناد، تجاوز به حقوق مسلم اوست.
• اصل «قبح عقاب بلا بیان»؛ مجازات بدون حکم و بدون نص شرعی، فاقد مشروعیت است.
۳. نقض حقوق بینالملل و اسناد جهانی
• ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: حق داشتن تابعیت و اسناد هویتی است.
• کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی: دولتها موظفاند خدمات کنسولی را بدون تبعیض ارائه کنند.
• اصل منع مجازات جمعی: خانواده و فرزندان فرد نیز تحت تأثیر قرار میگیرند.
الگوی فشار سیاسی؛ از تهدید خانواده تا گروگانگیری اداری
تحلیل دادههای منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که محرومیت از خدمات کنسولی بخشی از یک الگوی گستردهتر فشار بر منتقدان است:
• تهدید خانواده در داخل ایران
• ضبط اموال و مصادره داراییها
• بازداشت بستگان درجه یک
• احضارهای امنیتی
• و اکنون: محرومیت اداری بهعنوان ابزار خاموشسازی
این الگو، بهگفته تحلیلگران نوعی «گروگانگیری اداری» است زیرا فرد برای حفظ زندگی عادی خود مجبور به سکوت یا همکاری میشود.
روایت شهروندان؛ «بیهویتی در غربت»
دهها شهروند ایرانی در گفتگو با رسانههای در تبعید از کشور روایت کردهاند که:
• ماهها برای تمدید گذرنامه در صف بودهاند
• کنسولگریها بدون ارائه دلیل، پرونده آنها را «مسکوت» گذاشتهاند
• برخی مجبور به پرداخت مبالغ غیررسمی شدهاند
• برخی دیگر بهطور مستقیم تهدید شدهاند که «فعلاً صلاح نیست خدمات بگیری»
این روایتها نشان میدهد که محرومیت از خدمات کنسولی نه یک استثناء، بلکه سیاستی هدفمند است.
پیامدهای سیاسی؛ کنترل مهاجران به عنوان ابزار حکمرانی
کارشناسان علوم سیاسی معتقدند که جمهوری اسلامی از سه ابزار برای کنترل ایرانیان خارج از کشور استفاده میکند:
• کنترل خانواده در داخل
• کنترل داراییها
• کنترل اسناد هویتی
محرومیت از خدمات کنسولی حلقه سوم این زنجیره است حلقهای که به حکومت امکان میدهد حتی خارج از مرزهای ایران نیز بر زندگی شهروندان سلطه داشته باشد.
یک بحران حقوقی و انسانی که نیازمند پاسخگویی است
محرومیت از خدمات کنسولی، نه تنها نقض آشکار قوانین داخلی، فقه اسلامی و حقوق بینالملل است بلکه نقض کرامت انسانی است.
این سیاست زندگی هزاران ایرانی را در سراسر جهان مختل کرده و به ابزاری برای خاموشکردن صدای منتقدان تبدیل شده است.
در شرایطی که حکومت ایران از «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» سخن میگوید واقعیت میدانی نشان میدهد که کنسولگریها به بازوی امنیتی تبدیل شدهاند نه نهاد خدمت رسان بلکه نهادهایی سرکوبگر هستند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران