By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-content
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ١ تیرماه ۱۴۰۵، شهرداری تهران گفته بود خانوادههای آسیبدیده در جریان جنگ اخیر، تا زمان آمادهشدن خانههایشان مهمان هتلها خواهند ماند اما گزارشهای تازه از قطع غذا، از کار انداختن کارت اتاقها، تعیین مهلتهای ۱۲ تا ۲۴ ساعته و بازگرداندن بعضی خانوادهها به ساختمانهای ناایمن حکایت دارد. بررسی قانون اساسی، قواعد مسئولیت مدنی، مبانی شرعی و تعهدات حقوق بشری ایران نشان میدهد پایان قرارداد یک هتل نمیتواند جایگزین تأمین سرپناه امن، ارزیابی فردی و جبران مؤثر خسارت شود.
تهران ـ برای بعضی از خانوادهها، لحظه پایان حمایت نه با تحویل کلید خانهای بازسازیشده، بلکه با خاموششدن کارت اتاق هتل فرا رسید.
وسایل زندگی هنوز داخل اتاق بود. خانه قبلی یا تخریب شده بود یا به گفته ساکنان، دیوارها، پنجرهها، تأسیسات و ایمنی لازم برای بازگشت را نداشت. با این حال، به شماری از خانوادههای آسیبدیده گفته شد که تنها ۱۲ تا ۲۴ ساعت برای ترک محل اقامت خود فرصت دارند. همزمان، غذای روزانه قطع شد و بعضی کارتهای ورود به اتاق از کار افتاد.
گزارش روزنامه «اعتماد» تصویری از خانوادههایی ارائه میکند که پس از هفتهها اقامت موقت، نه به خانهای امن، بلکه به حیاط هتل، پیادهرو یا ساختمانهایی بازگشتهاند که خودشان آنها را غیرقابل سکونت میدانند. برخی هنوز تمام وام ودیعه وعدهدادهشده را نگرفتهاند. برخی دیگر میگویند برای بازسازی خانه باید ابتدا از جیب خود هزینه کنند و بعد منتظر بازپرداخت بمانند؛ انتظاری که برای خانوادهای بدون پسانداز، عملاً به معنای تعویق نامعلوم بازگشت به زندگی عادی است.
این روایتها درست در نقطه مقابل سخنانی قرار گرفتهاند که مقامهای شهرداری تهران پیشتر مطرح کرده بودند. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری، گفته بود هزینه هتلها تا زمان رفع مشکل مسکن خانوادهها پرداخت میشود و آسیبدیدگان تا آمادهشدن خانههایشان در مراکز اقامتی میمانند. سوده نجفی، عضو شورای شهر تهران، نیز گفته بود تخلیه عمومی در کار نیست و فقط خانوادههایی باید به خانه بازگردند که تعمیر واحد مسکونیشان تمام شده باشد.
اکنون پرسش اصلی فقط این نیست که چه کسی دستور خروج خانوادهها را صادر کرده است. پرسش بزرگتر این است که آیا حکومت میتواند حمایتی حیاتی را که خود آغاز کرده و شهروندان بر مبنای آن برنامهریزی کردهاند، بدون اخطار کافی، بدون تأمین محل جایگزین و بدون بررسی وضعیت هر خانواده قطع کند؟
این پرونده، آزمونی برای شهرداری تحت مدیریت علیرضا زاکانی و برای ساختار مدیریت بحران جمهوری اسلامی است؛ آزمونی درباره اینکه «اسکان اضطراری» در نگاه حکومت یک حق قانونی است یا امتیازی موقت که هر زمان منابع اداری، قرارداد هتل یا ملاحظات بودجهای اقتضا کند، میتوان آن را پس گرفت.
پایان قرارداد هتل، پایان نیاز خانوادهای نیست که هنوز خانه امنی برای بازگشت ندارد قطع غذا و از کار انداختن کارت اتاق، پیش از تأمین سرپناه جایگزین، از یک تصمیم اداری فراتر میرود و میتواند به ایجاد خطر تازه برای جان، سلامت و کرامت آسیبدیدگان منجر شود اصل ۲۹ قانون اساسی حمایت در برابر بیسرپرستی، حوادث و نیازهای اجتماعی را حق همگانی میداند؛ اصل ۳۱ نیز برخورداری از مسکن متناسب را حق هر فرد و خانواده ایرانی معرفی میکند حتی در منطق فقه رسمی جمهوری اسلامی، قاعده «لاضرر»، ضرورت حفظ جان و قواعد اتلاف و تسبیب اجازه نمیدهد دولت برای کاهش هزینه خود، زیان قابل پیشگیری را به شهروند آسیبدیده منتقل کند.
تخلیه خانوادهای که هیچ محل امنی برای رفتن ندارد، صرفاً جابهجایی نیست؛ انتقال بحران از اتاق هتل به خیابان، خودروی شخصی، خانه ناایمن یا بدهی تازه است هیچ سند منتشرشدهای نشان نمیدهد علیرضا زاکانی شخصاً دستور تخلیه خانوادهها را صادر کرده است؛ اما نبود دستور مستقیم، مسئولیت مدیریتی و الزام او به پاسخگویی درباره عملکرد زیرمجموعه شهرداری را از میان نمیبرد در استانداردهای حقوق بشری، اخطار کوتاه، فقدان مشورت، نبود راه اعتراض و بیخانمانشدن پس از تخلیه، از مهمترین نشانههای جابهجایی قهری و غیرقابل دفاع است.
شبی که کارت اتاقها خاموش شد
در روایت یکی از خانوادهها، پدر شش فرزند هنگامی با کارت غیرفعال اتاق روبهرو شد که وسایل خانواده هشتنفرهاش هنوز داخل اتاق بود. آنها مدتی در محوطه هتل ماندند و پس از آن، سرگردانی به بیرون از هتل کشیده شد. از وام ودیعهای که قرار بود برای اجاره مسکن دریافت کنند، تنها بخشی پرداخت شده بود و بخشی دیگر، بنا بر روایت منتشرشده، با کمک خیرین تأمین شد.
این جزئیات ظاهراً کوچک، تصویر بزرگتری از نحوه اداره بحران در جمهوری اسلامی ارائه میکند: تکلیفی که باید بر عهده نهاد عمومی باشد، به شبکهای از پرداختهای ناقص، پیگیری فردی، کمک خیریه و تصمیمهای موردی واگذار میشود. شهروند برای دسترسی به حقی که قانون برای او به رسمیت شناخته است، ناچار میشود میان شهرداری، بانک، هتل، پیمانکار، بنیادهای حمایتی و نیکوکاران رفتوآمد کند.
در یک نظام پاسخگو، کمک خیرخواهانه میتواند مکمل حمایت عمومی باشد. اما هنگامی که بخشی از ودیعه ضروری خانواده جنگزده را اشخاص خیر میپردازند، این پرسش مطرح میشود که بودجه عمومی و سازوکار رسمی جبران خسارت چرا نتوانستهاند وظیفهای را که قانون بر عهده دولت و نهادهای مسئول گذاشته است، بهموقع انجام دهند.
خانواده دیگری گفته است با وجود نبود در و پنجره مناسب، قطع بودن گاز و تردید درباره استحکام ساختمان، ناچار به بازگشت شده است. روایت او در یک جمله خلاصه میشود: «من یک سقف امن میخواهم.»
این خواسته، مطالبه خانهای لوکس یا امتیازی فراتر از دیگران نیست. در حقوق مسکن، وجود چهار دیوار بهتنهایی به معنای تأمین سرپناه مناسب نیست. مسکن باید قابل سکونت، ایمن، برخوردار از خدمات ضروری، متناسب با نیاز اعضای خانواده و مصون از خطرهای قابل پیشبینی باشد. ساختمانی که در، پنجره، گاز، ایمنی سازهای یا امکان زندگی عادی ندارد، حتی اگر از نظر ثبتی همچنان «خانه» محسوب شود، لزوماً پاسخگوی معیار مسکن مناسب نیست.
سمیرا، یکی دیگر از آسیبدیدگان، همراه مادر سالخورده و آسیبدیدهاش در هتل زندگی میکرد. خانه خانواده در محدوده پاستور تخریب شده بود و درآمد آنان، بنا بر گزارش، به مستمری پدر درگذشته محدود میشد. دریافت وام ودیعه، مشکل اصلی را فوراً حل نمیکرد؛ زیرا پیدا کردن خانه، توافق با مالک، پرداخت هزینههای جانبی، جابهجایی مادر مصدوم و فراهمکردن وسایل اولیه، به زمان نیاز داشت.
برای چنین خانوادهای، اخطار ۱۲ یا ۲۴ ساعته فقط کوتاه نیست؛ از نظر عملی غیرقابل اجراست. این مهلت فرض میکند که بازار مسکن در دسترس است، موجر فوراً قرارداد امضا میکند، وجه وام آزاد شده، وسیله حملونقل مهیاست و فرد سالمندی که آسیب جسمی دیده میتواند بیدرنگ منتقل شود. هیچیک از این فرضها را نمیتوان بدون بررسی موردی مسلم دانست.
شکاف میان وعده رسمی و تجربه میدانی
در هفتههای نخست بحران، شهرداری تهران با انتشار آمارهای گسترده از اسکان هزاران نفر در دهها هتل سخن گفت. مقامهای شهری این عملیات را نشانه حضور فعال مدیریت شهری معرفی کردند. محمدخانی گفت شهرداری هزینههای اسکان و بازسازی را میپردازد و از خانوادهها خواست موارد تخلف یا تماس برای تخلیه را از طریق سامانه ۱۸۱۱ گزارش کنند.
در مقطعی اعلام شد ۶ هزار و ۶۷۷ نفر در ۴۵ هتل اسکان یافتهاند. در گزارش رسمی دیگری، از حضور پنج هزار و ۷۵۹ نفر، معادل یک هزار و ۷۱۸ خانوار، در ۴۶ هتل سخن گفته شد. مقامهای شهری همچنین ارقامی درباره پرداخت ودیعه، توزیع کارتهای خرید و درصد پیشرفت تعمیر یا بازسازی واحدهای آسیبدیده منتشر کردند.
تغییر آمار در روزهای مختلف، به خودی خود اثباتکننده تخلف نیست؛ تعداد ساکنان هتلها و واحدهای تعمیرشده میتواند با گذشت زمان تغییر کند. مشکل اساسی، نبود دادههای عمومی و قابل راستیآزمایی درباره سرنوشت تکتک خانوادههایی است که از فهرست هتلها خارج شدهاند.
چند خانواده پس از تکمیل واقعی و تأییدشده تعمیرات به خانه برگشتند؟ چند خانواده مسکن اجارهای قابل سکونت پیدا کردند؟ چه تعداد، پیش از دریافت کامل ودیعه، مجبور به خروج شدند؟ چند خانوار به ساختمانهایی بازگشتند که هنوز گاز، پنجره یا تأیید ایمنی نداشت؟ چه نهادی قابلیت سکونت خانهها را تأیید کرده است؟ آیا ساکنان امکان اعتراض به این ارزیابی را داشتهاند؟
تا زمانی که شهرداری این اطلاعات را بهصورت تفکیکشده و قابل بررسی منتشر نکند، درصدهای کلی پیشرفت نمیتواند پاسخگوی روایت خانوادهای باشد که شب را بیرون از هتل گذرانده است. ممکن است ۹۰ درصد یک پروژه در آمار اداری «انجامشده» تلقی شود، اما برای فردی که در میان ۱۰ درصد باقیمانده قرار دارد، بحران همچنان صددرصد ادامه دارد.
ابهام دیگر به تعریف «آمادهشدن خانه» مربوط است. آیا نصب چند پنجره کافی است؟ آیا ارزیابی سازه انجام شده؟ آیا انشعابهای آب، برق و گاز برقرار است؟ آیا آسانسور ساختمانی که سالمند یا فرد دارای معلولیت در آن زندگی میکند فعال است؟ آیا خانواده وسایل اولیه زندگی را در اختیار دارد؟
بدون معیار عمومی و مکتوب، عبارت «خانه آماده است» میتواند به ابزاری اداری برای بستن پرونده تبدیل شود، نه معیاری برای پایان واقعی بیخانمانی است
پایان اقامت یا انتقال بیخانمانی؟
مقامهای عمومی ممکن است استدلال کنند هتل، محل اقامت دائمی نیست؛ منابع شهرداری محدود است؛ بعضی خانهها تعمیر شدهاند؛ شماری از ساکنان با وجود دریافت وام یا اجاره محل جدید، هتل را ترک نکردهاند؛ و ادامه اقامت نامحدود میتواند موجب اتلاف منابع شود.
بخشی از گزارش «اعتماد» نیز به نقل از یکی از ساکنان اذعان میکند که شاید مواردی وجود داشته باشد که خانوادهای با وجود امکان بازگشت یا اجاره خانه، همچنان خواستار ماندن در هتل بوده است.
اما وجود چند مورد اختلافی، مجوز تخلیه جمعی یا اعمال روش یکسان درباره همه خانوادهها نیست. پاسخ قانونی و حرفهای، تشکیل پرونده جداگانه برای هر خانوار است: بررسی ایمنی خانه، وضعیت جسمی و روانی اعضا، تعداد کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، دسترسی واقعی به پول ودیعه، امکان یافتن خانه در بازار، فاصله محل جدید از مدرسه یا محل کار و هزینه جابهجایی و خانوادهای که خانهاش تعمیر و تحویل شده با خانوادهای که تنها نیمی از ودیعه را گرفته یا مادر مجروح دارد، در موقعیت مشابهی نیست. برخورد یکسان با وضعیتهای متفاوت، نه برابری، بلکه نادیدهگرفتن واقعیت است.
شهرداری میتواند برای جلوگیری از سوءاستفاده، ضوابط روشن وضع کند؛ اما این ضوابط باید پیشاپیش اعلام شوند، امکان اعتراض داشته باشند و با تضمین سرپناه جایگزین همراه باشند. قطع غذا، غیرفعالکردن کارت یا ایجاد فشار ناگهانی، جایگزین رسیدگی اداری منصفانه نیست.
حتی اگر اقامت در یک هتل خاص به دلیل پایان قرارداد ممکن نباشد، مسئولیت نهاد عمومی پایان نمییابد. شهرداری میتواند خانواده را به هتل دیگر، واحد استیجاری موقت، مهمانسرا یا محل اسکان اضطراری مناسب منتقل کند. آنچه نباید رخ دهد، تبدیل «پایان قرارداد تجاری» به «پایان حمایت انسانی» است.
هتل میتواند بگوید قراردادش تمام شده است دولت و شهرداری نمیتوانند بگویند نیاز شهروند هم تمام شده است.
قانون اساسی: مسکن و حمایت اجتماعی، لطف حکومت نیست
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی میداند و دولت را موظف میکند خدمات و حمایتهای مالی لازم را برای وضعیتهایی از جمله بیسرپرستی، ازکارافتادگی و حوادث و سوانح فراهم کند. این اصل حمایت اجتماعی را به سخاوت مقامها یا موجودی موقت یک ردیف بودجه وابسته نکرده است.
اصل ۳۱ نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی معرفی میکند و دولت را مکلف میداند، با رعایت اولویت نیازمندترین افراد، زمینه اجرای این حق را فراهم سازد.
اصل ۲۲، مسکن، جان، مال، حقوق و حیثیت اشخاص را از تعرض مصون میشمارد، مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد. اصل ۴۳ نیز تأمین نیازهای اساسی، از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان را از پایههای نظام اقتصادی معرفی میکند.
این اصول به این معنا نیست که دولت باید در هر شرایطی خانه دائمی و رایگان تحویل دهد. اما دستکم سه تکلیف روشن از آنها استخراج میشود: دولت نباید شهروند را از حمایت موجود به بیخانمانی سوق دهد؛ باید برای تأمین حداقلهای زندگی برنامه مؤثر داشته باشد؛ و نمیتواند بار کامل خسارتی را که در یک بحران عمومی ایجاد شده، بدون سازوکار عادلانه بر دوش خانوادهای بگذارد که منابع لازم را ندارد.
اصل ۴۰ قانون اساسی نیز مقرر میکند هیچکس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله زیانزدن به دیگری یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین حتی اگر شهرداری حق داشته باشد قرارداد هتل را پایان دهد یا درباره هزینههای عمومی تصمیم بگیرد، شیوه استفاده از این اختیار نباید به زیان قابل پیشگیری شهروندان منجر شود.
اختیار اداری مطلق نیست. پایاندادن به یک خدمت عمومی هنگامی که جان، سلامت یا سرپناه افراد به آن وابسته است، باید تدریجی، موجه، شفاف و همراه با راهحل جایگزین باشد.
اصل ۳۴ نیز حق دادخواهی را به رسمیت میشناسد و اصل ۱۷۳ امکان شکایت از تصمیمها و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران عمومی در دیوان عدالت اداری را پیشبینی کرده است. خانوادهای که معتقد است بدون ارزیابی صحیح از هتل اخراج شده یا حق قانونیاش نادیده گرفته شده است، باید به تصمیم مکتوب، دلیل آن و مسیر اعتراض دسترسی داشته باشد.
اگر تصمیم تنها شفاهی اعلام شود، اگر معلوم نباشد چه مقامی آن را صادر کرده و اگر خانواده ظرف چند ساعت ناچار به ترک محل شود، حق دادخواهی پیش از وقوع زیان عملاً بیاثر میشود.
عبارت تعیینکننده قانون: «تا رفع نیاز»
قانون مدیریت بحران کشور، در بخش وظایف امدادی، تأمین اسکان اضطراری و اقلام ضروری را تا زمانی که نیاز برطرف شود، در شمار تکالیف نهادهای مسئول قرار میدهد. این قانون همچنین برای جبران خسارت، پرداخت تسهیلات، تأمین اعتبار فوری و بازسازی یا مقاومسازی سازوکارهایی پیشبینی کرده است.
عبارت «تا رفع نیاز» اهمیت اساسی دارد. رفع نیاز با پایان تاریخ درجشده در قرارداد هتل یکسان نیست. نیاز زمانی برطرف شده است که خانواده واقعاً به محل امن و قابل سکونت دسترسی پیدا کند، نه هنگامی که مهلت اداری تمام شود.
قانون همچنین در مواردی که امکانات عمومی کافی نیست یا تأمین آن زمان میبرد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را پیشبینی کرده و هزینه آن را بر عهده دستگاه دستوردهنده گذاشته است. بنابراین محدودیت ظرفیت دولتی، بهتنهایی توجیهی برای رهاکردن آسیبدیدگان نیست؛ قانون دقیقاً برای همین وضعیت امکان خرید خدمت از بخش غیردولتی را در نظر گرفته است.
با این حال، در استناد مستقیم به قانون مدیریت بحران یک ملاحظه حقوقی مهم وجود دارد. تعریف «مخاطره» در ماده ۳ این قانون، امور نظامی، امنیتی و اجتماعی را از شمول آن تعریف خاص مستثنا کرده است. از این رو، درباره اعمال مستقیم تمام مواد قانون مدیریت بحران بر خسارات ناشی از جنگ، امکان بحث حقوقی وجود دارد اما این استثنا سه نتیجه را تغییر نمیدهد.
نخست، حقوق مقرر در قانون اساسی و قواعد مسئولیت مدنی مستقل از این اختلاف تفسیریاند. دوم، نهادهای رسمی خود برای مدیریت خسارات جنگ از سازوکارهای مدیریت بحران، شهرداری، اسکان اضطراری و بازسازی استفاده کرده و تعهدات مشخصی اعلام کردهاند. سوم، هنگامی که دولت حمایتی حیاتی را آغاز میکند و شهروند بر آن اتکا میکند، قطع ناگهانی آن بدون تأمین جایگزین میتواند مسئولیت مستقلی ایجاد کند.
به بیان دیگر، حتی اگر مقامها درباره عنوان قانونی بحران اختلاف داشته باشند، نمیتوانند درباره واقعیت بیخانمانی اختلاف کنند.
مسئولیت مدنی؛ چه کسی هزینه زیان ثانویه را میپردازد؟
قانون مسئولیت مدنی ایران مقرر میکند هر کس در نتیجه عمد یا بیاحتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا حقوق قانونی دیگری زیان وارد کند، مسئول جبران خسارت است. ماده ۱۱ همین قانون نیز میان تقصیر شخصی کارمند و نقص وسایل یا تشکیلات اداره تفکیک میکند: اگر زیان ناشی از نقص ساختاری دستگاه باشد، جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط قرار میگیرد.
در این پرونده، خسارت اولیه تخریب یا ناایمنشدن خانههاست. اما تصمیمهای بعدی میتواند خسارتهای ثانویه ایجاد کند: هزینه اقامت اضطراری، از دست رفتن وسایل، آسیب جسمی ناشی از ماندن در خیابان، تشدید بیماری سالمند، فشار روانی بر کودکان، هزینه رفتوآمد و نگهداری وسایل، یا اجاره عجولانه خانهای نامناسب با قیمت بالا برای مطالبه حقوقی این خسارات، رابطه سببیت و میزان زیان باید اثبات شود. نمیتوان هر آسیب بعدی را بهصورت خودکار به شهرداری نسبت داد. اما به همان اندازه، دستگاه عمومی نیز نمیتواند تصور کند چون تخریب اولیه مستقیماً کار آن نبوده، هیچ مسئولیتی درباره آثار تصمیمهای بعدی خود ندارد.
اگر کارت اتاق بدون فراهمکردن دسترسی به وسایل غیرفعال شده باشد، اگر غذای خانواده وابسته به حمایت قطع شود، یا اگر فردی با وجود اعلام ناایمنی مجبور به بازگشت شود، باید بررسی شود آیا این اقدامات در ایجاد یا تشدید خسارت نقش داشتهاند.
مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، در قالب قواعد «اتلاف» و «تسبیب»، مسئولیت ناشی از از بین بردن مستقیم مال یا فراهمکردن سبب زیان را به رسمیت میشناسند. این قواعد تنها درباره شکستن یک شیء نیستند؛ منطق آنها این است که هزینه عمل زیانبار نباید بدون دلیل بر دوش زیاندیده باقی بماند.
فقه علیه اضرار؛ تعارض رفتار اداری با مبانی مورد ادعای حکومت
جمهوری اسلامی مشروعیت قوانین خود را به فقه اسلامی منتسب میکند. با این معیار، نحوه برخورد با خانوادههای بیخانمان فقط از منظر حقوق مدرن قابل نقد نیست؛ شماری از قواعد شناختهشده فقهی نیز میتوانند علیه چنین رفتاری به کار گرفته شوند.
قاعده لاضرر
بر اساس قاعده «لاضرر و لاضرار»، اعمال حق یا اختیار نباید موجب زیان ناروا به دیگری شود. بازتاب این قاعده در اصل ۴۰ قانون اساسی دیده میشود.
شهرداری ممکن است اختیار پایاندادن به قرارداد اقامت را داشته باشد، اما نمیتواند این اختیار را به شیوهای اعمال کند که نتیجه قابل پیشبینی آن، خیابانخوابی، بازگشت به ساختمان خطرناک یا محرومشدن خانواده از غذا باشد. اگر راه کمضررتری مانند تمدید کوتاهمدت، انتقال به محل دیگر یا پرداخت کامل ودیعه وجود داشته باشد، انتخاب روش زیانبارتر به توجیه جدی نیاز دارد.
حفظ نفس
صیانت از جان در فقه از مهمترین مقاصد و تکالیف شناختهشده است. الزام عملی فرد به بازگشت به ساختمانی که درباره استحکام آن تردید وجود دارد، یا رهاکردن سالمند و کودک بدون سرپناه، با این اصل ناسازگار است.
صرف اینکه ساختمان هنوز فرو نریخته یا خانواده توانسته یک شب را در خودرو یا خانه خویشاوند بگذراند، خطر را از میان نمیبرد. تکلیف حفظ جان ناظر بر پیشگیری از خطر معقول و قابل پیشبینی است، نه فقط واکنش پس از وقوع حادثه است
اتلاف و تسبیب
اگر اقدام مستقیم مأمور یا تصمیم سازمانی موجب از بین رفتن مال، تحمیل هزینه یا ایجاد آسیب قابل اثبات شود، قواعد ضمان میتواند مطرح شود. در اینجا، غیرفعالکردن کارت اتاق، جلوگیری از دسترسی به وسایل، واداشتن خانواده به اجاره فوری یا بازگشت به محل ناامن، در صورت اثبات رابطه سببیت، میتواند موضوع بررسی بر اساس تسبیب باشد.
ضرورت رعایت بیتالمال، نه انتقال هزینه به ضعیفترین گروه
حفاظت از منابع عمومی وظیفه مهمی است، اما صرفهجویی در بیتالمال نمیتواند به معنای انتقال هزینه بحران به بیپناهترین شهروندان باشد. مدیریت منابع باید با تشخیص دقیق افراد واجد شرایط، نظارت و شفافیت انجام شود؛ نه با فشار یکسان بر همه ساکنان در منطق فقه حکومتی، حکومت برای تأمین مصالح عمومی اختیار دارد، اما همین اختیار با مسئولیت همراه است. استفاده از قدرت عمومی بدون پذیرش پیامد آن، حکومت را از «ولی امر عمومی» به طرفی تبدیل میکند که منافع مالی خود را بر امنیت شهروند مقدم میداند.
وقتی حق، به وام و کارت خرید تقلیل پیدا میکند
بخش مهمی از پاسخ حکومت به خسارتها در قالب وام ودیعه، کارت خرید یا وعده بازپرداخت هزینه بازسازی ارائه شده است. این ابزارها ممکن است برای برخی خانوادهها مؤثر باشند؛ اما وام، معادل جبران خسارت نیست.
وام باید بازپرداخت شود. خانوادهای که خانه، وسایل یا منبع درآمد خود را از دست داده، با گرفتن وام به وضعیت پیشین بازنمیگردد؛ فقط بخشی از بحران فعلی را به بدهی آینده منتقل میکند.
حتی وامهای بدون سود یا با مهلت بازپرداخت نیز زمانی مفیدند که مبلغ آنها با واقعیت بازار مسکن متناسب باشد، بهموقع پرداخت شوند و خانواده توان بازپرداخت داشته باشد. پرداخت ناقص یا دیرهنگام ودیعه، هنگامی که دستور خروج از هتل صادر شده، عملاً حمایت مؤثر محسوب نمیشود.
کارت خرید نیز اگر تنها در فروشگاههای محدود قابل استفاده باشد یا قیمت کالا در آن مسیر بالاتر از بازار آزاد تمام شود، ممکن است ارزش واقعی اعلامشده را نداشته باشد. در گزارش «اعتماد»، یکی از ساکنان مدعی شده بود قیمت برخی لوازم با استفاده از کارت معرفیشده، بیش از گزینههای دیگر تمام میشد.[۱] این ادعا نیازمند بررسی مستقل است؛ اما شهرداری باید فهرست فروشندگان، قیمتها، نحوه انتخاب پیمانکار و امکان خرید آزاد را شفاف کند.
حق مسکن را نمیتوان به عددی روی کارت بانکی تقلیل داد. مسکن مناسب مجموعهای از امنیت، قابلیت سکونت، دسترسی به خدمات، ثبات و امکان ادامه زندگی خانوادگی است.
استانداردهای بینالمللی؛ ممنوعیت بیخانمانکردن پس از تخلیه
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ماده ۱۱ این میثاق حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، از جمله خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، را به رسمیت میشناسد. بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران، معاهداتی که مطابق تشریفات قانونی تصویب شدهاند، در حکم قانوناند.
در تفسیرهای رسمی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، «مسکن مناسب» فقط به معنای وجود سقف نیست. امنیت تصرف، دسترسی به خدمات، استطاعت مالی، قابلیت سکونت، دسترسپذیری برای گروههای آسیبپذیر و قرارگرفتن در محل مناسب از عناصر آن شمرده میشوند.
در موضوع تخلیه اجباری، معیارهای بینالمللی بر چند تضمین تأکید دارند: مشورت واقعی با افراد، اعلام قبلی کافی و معقول، ارائه اطلاعات درباره تصمیم، حضور و شناسایی مقامهای مسئول، دسترسی به راه اعتراض و کمک حقوقی، و مهمتر از همه، جلوگیری از بیخانمانی یا قرارگرفتن افراد در معرض نقض حقوق دیگر و خروج از هتل دولتی یا شهرداری لزوماً در همه پروندهها با تعریف کلاسیک «اخراج اجباری از خانه» یکسان نیست. هتل ممکن است محل اقامت موقت باشد و خانواده مالک یا مستأجر آن نباشد. با این حال، هنگامی که این محل تنها سرپناه واقعی فرد است و خروج با فشار، بدون رضایت مؤثر و بدون جایگزین امن انجام میشود، همان ملاحظات بنیادین حقوق بشری درباره اخطار، مشورت، تناسب و جلوگیری از بیخانمانی مطرح میشود.
در چنین وضعیتی، تغییر نام اقدام از «اخراج» به «پایان اسکان» ماهیت پیامد را تغییر نمیدهد. اگر فرد پس از خروج جایی برای خوابیدن ندارد، از منظر انسانی و حقوقی با انتقال اجباری به بیخانمانی روبهرو است.
خانوادههایی که در نتیجه جنگ خانه خود را ترک کرده اما در داخل مرزهای کشور ماندهاند، در معنای توصیفی استانداردهای بینالمللی، در شمار آوارگان داخلی قرار میگیرند. اصول راهنمای سازمان ملل درباره آوارگی داخلی بر دسترسی آنان به خوراک، آب، سرپناه، پوشاک، خدمات درمانی و شرایط بهداشتی تأکید میکند. این اصول معاهده الزامآور مستقلی نیستند، اما راهنمای معتبر تفسیر تعهدات موجود دولتها به شمار میروند.
دادههای علمی؛ جابهجایی دوباره، آسیب دوباره
پیامد تخلیه ناگهانی تنها اقتصادی نیست. پژوهشهای مربوط به آوارگی ناشی از جنگ و بحران نشان میدهد ناامنی مسکن، جابهجایی مکرر و ابهام درباره آینده با افزایش فشار روانی، اضطراب، افسردگی و نشانههای آسیب پس از سانحه ارتباط دارد.
یک مطالعه منتشرشده در نشریه منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت درباره بزرگسالان آواره در غزه، میزان بسیار بالایی از نشانههای اضطراب، افسردگی و فشار روانی را گزارش کرد و نشان داد جابهجاییهای مکرر با احتمال بیشتر مشکلات روانی همراه بوده است.
شرایط غزه، شیوه نمونهگیری و شدت جنگ در آن مطالعه با وضعیت خانوادههای تهران یکسان نیست و ارقام آن را نمیتوان به جمعیت ایران تعمیم داد. مطالعه مقطعی نیز رابطه علت و معلولی قطعی را اثبات نمیکند. اما سازوکار مورد اشاره اهمیت دارد: هر بار جابهجایی، شبکه حمایت اجتماعی، احساس کنترل، دسترسی به درمان، برنامه مدرسه کودکان و توان برنامهریزی خانواده را مختل میکند.
راهنمای حمایت روانی ـ اجتماعی در شرایط اضطراری نیز توصیه میکند اسکان اضطراری باید امنیت، کرامت، حریم خصوصی و احساس توانمندی افراد را حفظ کند. اطلاعرسانی مستمر و دقیق، دسترسی پایدار به غذا و مشارکت آسیبدیدگان در تصمیمها، بخشی از حمایت روانی محسوب میشود؛ نه اموری فرعی که پس از حل مسائل ساختمانی به آنها پرداخته شود.
از این منظر، اعلام ناگهانی تخلیه و قطع خدمات، دقیقاً عواملی را تشدید میکند که در بحران باید کاهش یابند: عدم قطعیت، احساس بیقدرتی، ترس از شب آینده و بیاعتمادی به نهاد مسئول و کودکان ممکن است معنای «قرارداد هتل» یا «پایان ردیف بودجه» را نفهمند، اما از بستهشدن در اتاق، اضطراب والدین و نامعلومبودن محل خواب بعدی تأثیر میپذیرند. سالمندان نیز در برابر تغییر ناگهانی محیط، قطع درمان و جابهجاییهای سریع آسیبپذیرترند.
بنابراین ارزیابی پایان اسکان باید فقط مهندسی یا مالی نباشد. وضعیت روانی، پزشکی و اجتماعی خانواده باید بخشی از تصمیم باشد.
مسئولیت علیرضا زاکانی کجاست؟
در اسناد و گزارشهای بررسیشده، مدرکی منتشر نشده است که نشان دهد علیرضا زاکانی شخصاً دستور غیرفعالکردن کارت اتاقها، قطع غذا یا تخلیه خانوادههای مشخص را صادر کرده باشد. نسبتدادن دستور مستقیم به او بدون سند، منصفانه و حقوقی نیست.
اما شهردار تهران در رأس ساختار مدیریتی قرار دارد که قرارداد هتلها، پرداخت ودیعه، بازسازی خانهها و ارتباط با خانوادهها را اداره کرده است. مسئولیت مدیریتی فقط زمانی مطرح نمیشود که مقام ارشد شخصاً فرمانی امضا کرده باشد. اگر نقص در دستورالعمل، بودجه، نظارت، هماهنگی یا سازوکار اعتراض باعث نقض حقوق شهروندان شده باشد، مدیر ارشد موظف به توضیح، اصلاح و پاسخگویی است.
عبدالمطهر محمدخانی نیز بهعنوان سخنگوی شهرداری، وعده مشخصی به افکار عمومی داده بود: خانوادهها تا رفع مشکل و آمادهشدن خانهها تحت حمایت میمانند. اگر روایتهای جدید درست باشد، شهرداری باید روشن کند چرا آن وعده در بعضی پروندهها اجرا نشده است.
آیا منظور از «رفع مشکل» صرفاً پرداخت بخشی از وام بوده است؟ آیا پایان قرارداد هتل بهعنوان رفع مشکل تلقی شده؟ آیا خانههای مورد اختلاف گواهی ایمنی گرفتهاند؟ آیا سخنگو از تصمیمهای بعدی بیاطلاع بوده یا سیاست تغییر کرده است؟
سوده نجفی و دیگر اعضای شورای شهر نیز مسئولیت نظارتی دارند. شورای شهر باید فهرست قراردادها، معیار خروج خانوادهها، تعداد اعتراضها و نتیجه بررسی آنها را مطالبه و علنی کند. نظارت پس از انتشار گزارش رسانهای کافی نیست؛ باید سازوکاری دائمی برای پیشگیری از تخلف وجود داشته باشد.
در تهران، قانون برای وزارت کشور و نهادهای مدیریت بحران نیز نقش هماهنگکننده و فرماندهی در نظر گرفته است. بنابراین حکومت نمیتواند تمام مسئولیت را به مدیر یک هتل یا کارمند پذیرش منتقل کند. تصمیمی با این دامنه، نتیجه زنجیرهای از سیاستگذاری، بودجه، قرارداد و نظارت است.
الگوی آشنای جمهوری اسلامی: اعلام آمار، پنهانماندن سرنوشت افراد
بحران هتلها نشانه مشکلی بزرگتر در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی است: مقامها معمولاً درباره تعداد بستههای توزیعشده، میزان اعتبار، درصد پیشرفت و شمار واحدهای تعمیرشده آمار منتشر میکنند، اما دادههای لازم برای سنجش کیفیت و نتیجه نهایی در دسترس عمومی قرار نمیگیرد.
اعلام اینکه هزاران نفر اسکان داده شدهاند مهم است؛ اما نشان نمیدهد آیا هیچکس پس از پایان اسکان بیخانمان نشده است. اعلام پرداخت صدها وام نشان نمیدهد آیا مبلغ کامل، در زمان مناسب و پیش از تخلیه به دست خانواده رسیده است. اعلام درصد پیشرفت بازسازی نیز نشان نمیدهد خانه تحویلی برای کودک، سالمند یا فرد مصدوم واقعاً قابل سکونت بوده است.
این شیوه گزارشدهی، موفقیت سازمان را با حجم عملیات میسنجد، نه با نتیجهای که شهروند تجربه میکند. در چنین الگویی، ممکن است پرونده در سامانه «مختومه» شده باشد، در حالی که خانواده هنوز دنبال خانه میگردد.
فقدان رسانه آزاد و دسترسی محدود روزنامهنگاران به قراردادها، فهرست پرداختها و ارزیابیهای ایمنی، امکان راستیآزمایی را کاهش میدهد. خانواده آسیبدیده نیز ممکن است از ترس قطع باقیمانده کمکها، فشار اداری یا بینتیجهبودن شکایت، از بیان نام کامل خود خودداری کند.
همین ناشناسماندن بسیاری از راویان، در عین حفاظت از امنیت آنان، بررسی مستقل پروندهها را دشوارتر میکند. راهحل این تعارض، بیاعتبارکردن روایتها نیست؛ ایجاد هیئت تحقیق مستقل، انتشار اسناد با حذف اطلاعات شخصی و فراهمکردن امکان شهادت محرمانه است.
چه اقدامی میتوانست قانونی و انسانی باشد؟
یک برنامه مسئولانه برای پایاندادن به اقامت هتلها باید از چند مرحله عبور میکرد.
نخست، وضعیت هر خانواده با حضور نماینده شهرداری، کارشناس ایمنی، مددکار اجتماعی و خود ساکنان بررسی میشد. گزارش این بررسی باید مکتوب و در اختیار خانواده قرار میگرفت.
دوم، خانه اصلی فقط پس از تأیید قابلیت سکونت ـ نه صرفاً پایان عملیات ساختمانی ـ بهعنوان محل بازگشت معرفی میشد. آب، برق، گاز، در و پنجره، ایمنی سازه، دسترسی و حداقل وسایل ضروری باید بررسی میشد.
سوم، در صورت اجاره خانه جدید، کل مبلغ وعدهدادهشده پیش از الزام به خروج قابل دسترسی میبود و مهلتی واقعی برای جستوجو، عقد قرارداد و جابهجایی داده میشد.
چهارم، برای خانوادههای دارای سالمند، کودک، فرد مصدوم، زن باردار، بیمار یا فرد دارای معلولیت، حمایت طولانیتر و انتقال تخصصی پیشبینی میشد.
پنجم، تصمیم خروج با اخطار کتبی و مهلت معقول اعلام میشد و خانواده به مرجع اعتراض فوری و مستقلی دسترسی داشت. تا پایان بررسی اعتراض، خدمات اساسی قطع نمیشد.
ششم، شهرداری نتیجه انتقال را پیگیری میکرد؛ یعنی صرف خروج از هتل موفقیت محسوب نمیشد و مددکار باید اطمینان مییافت خانواده در محل امن مستقر شده است.
هفتم، هر جا خانه هنوز آماده نبود یا بازار مسکن اجازه اجاره فوری نمیداد، اقامت کوتاهمدت تمدید یا محل جایگزین فراهم میشد.
این مراحل هزینه دارند. اما هزینه، دلیل حذف حق نیست. وظیفه مدیریت بحران دقیقاً تخصیص منابع برای موقعیتی است که شهروند بهتنهایی توان اداره آن را ندارد.
پرسشهایی که زاکانی و محمدخانی باید پاسخ دهند
شهرداری تهران باید مشخص کند دستور پایان اقامت خانوادهها در هر هتل از سوی چه مقام یا نهادی صادر شده است.
معیار رسمی «قابل سکونتبودن» خانهها چه بوده و کدام نهاد ایمنی سازه را تأیید کرده است؟
چند خانواده پیش از دریافت کامل وام ودیعه یا کمکهزینه مجبور به ترک هتل شدهاند؟
آیا گزارش قطع غذا و غیرفعالشدن کارت اتاقها صحت دارد؟ در صورت صحت، این اقدام بر اساس کدام دستورالعمل انجام شده است؟
چند نفر پس از خروج از هتل به سرپناه دائمی یا موقت امن دسترسی پیدا نکردهاند؟
چه تعداد شکایت در سامانه ۱۸۱۱ ثبت شده و نتیجه رسیدگی به آنها چه بوده است؟
آیا خانوادهها تصمیم مکتوب، مهلت اعتراض و نسخهای از ارزیابی ایمنی خانه خود را دریافت کردهاند؟
چرا در برخی پروندهها بخشی از ودیعه از طریق خیرین تأمین شده است؟ آیا منابع مصوب کافی نبوده یا پرداخت دولتی با تأخیر روبهرو شده است؟
قرارداد هتلها با چه مبالغی منعقد شده، تمدید یا خاتمه یافته و چه رابطهای میان پایان قرارداد و دستور تخلیه وجود داشته است؟
چه نهادی مسئول جبران خسارتهای ثانویه خانوادههایی است که در نتیجه تخلیه شتابزده متحمل هزینه، بیماری یا از دست رفتن اموال شدهاند؟
سقفی که در آمار دیده نمیشود
پرونده خانوادههای بیرونمانده از هتلها صرفاً درباره کیفیت خدمات شهرداری نیست. این پرونده نشان میدهد فاصله میان وعده رسمی و اجرای روزمره چگونه میتواند یک برنامه امدادی را به منبع آسیب تازه تبدیل کند.
شهرداری تهران حق دارد درباره مصرف منابع عمومی حسابرسی کند. حق دارد از اقامت غیرضروری جلوگیری کند. حق دارد پس از پایان واقعی نیاز، خانوادهها را به خانههایشان بازگرداند. اما هیچیک از این اختیارات شامل رهاکردن افراد بدون سرپناه، قطع ناگهانی غذا، بازگرداندن آنان به ساختمان ناامن یا دادن مهلتی نمیشود که اجرای آن عملاً ناممکن است.
جنگ، خانه این خانوادهها را ناامن کرده است؛ تصمیم اداری نباید امنیت باقیمانده آنان را نیز از میان ببرد.
در نهایت، معیار موفقیت حکومت تعداد اتاقهایی نیست که تخلیه شده، تعداد پروندههایی نیست که بسته شده و درصدی نیست که در نشست خبری اعلام میشود. معیار این است که آیا سمیرا و مادرش شب را در جایی امن گذراندهاند؛ آیا کودکان خانواده هشتنفره به وسایلشان دسترسی داشتهاند؛ آیا زنی که خانهاش در و پنجره و گاز ندارد، مجبور به بازگشت شده است یا نه و اگر پاسخ این پرسشها منفی باشد، اسکان اضطراری پایان نیافته است. فقط محل بحران تغییر کرده است: از خانه ویرانشده به هتل، و از هتل به خیابان و این انتقال، نه مدیریت بحران، بلکه مدیریت آمار است.
انتهای خبر
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید