By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z3G
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵، حسین اکرامی سورکی، ۳۸ ساله، اهل سورک در نزدیکی ساری، کارگر ساختمانی و پدر دو پسر، بر اساس روایتهای منتشرشده در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در ساری هدف گلوله قرار گرفت. جراحت پای او به قطع عضو انجامید و او چند هفته بعد در بیمارستان جان باخت. در همان حال که مهدی شریفکاظمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، استفاده پلیس از سلاح گرم علیه معترضان را انکار کرده بود، هیئت حقیقتیاب سازمان ملل از استقرار هم زمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از قبیل سپاه پاسداران، بسیج، فراجا و مأموران لباسشخصی با هدف سرکوب و شلیک به معترضان در مازندران و استفاده از مهمات مرگبار در چندین شهر را گزارش کرده بود.
پرونده حسین اکرامی سورکی، اگر با اسناد پزشکی و بالستیک تکمیل شود، میتواند نه فقط موضوع یک قتل احتمالی، بلکه بخشی از تحقیق درباره الگویی گستردهتر از خشونت حکومتی باشد.
گلولهای که به پای حسین اکرامی سورکی اصابت کرد صرفاً به دلیل آنکه پایینتر از کمر شلیک شده قانونی یا غیرکشنده محسوب نمیشود فاصله چند هفتهای میان اصابت گلوله و مرگ در صورت اثبات رابطه پزشکی، زنجیره مسئولیت کیفری را قطع نمیکند.
صرف حضور یک شهروند در تجمع، حتی تجمعی که حکومت آن را «غیرقانونی» مینامد، مجوز شلیک با سلاح گرم نیست یک قربانی بهتنهایی وقوع جنایت علیه بشریت را ثابت نمیکند اما هر پرونده میتواند قطعهای از یک حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی باشد بار اثبات ضرورت و تناسب شلیک بر عهده مأمور، فرمانده عملیات و نهاد اعزامکننده نیروست، نه خانواده قربانی
از کارگاه ساختمان تا تخت بیمارستان
از حسین اکرامی سورکی در گزارشهای منتشرشده تصویری کوتاه اما روشن باقی مانده است: ۳۸ ساله، اهل سورک در نزدیکی ساری، کارگر ساختمان و پدر دو پسر روز ۱۸ دیماه ۱۴۰۴، برابر با هشتم ژانویه ۲۰۲۶، او در جریان اعتراضات ساری از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت.
گزارشها میگویند آسیب چنان شدید بود که پزشکان ناچار شدند پای او را قطع کنند. او سرانجام پس از یک دوره بستری جان باخت؛ روایتی که مرگ را نه به لحظه شلیک، بلکه به زنجیرهای از خونریزی، تخریب بافت، جراحی سنگین و عوارض بعدی پیوند میزند.
تاریخ دقیق و جزئیات پزشکی این زنجیره هنوز به بررسی مستقل نیاز دارد. برخی روایتها از «۱۳ روز بستری» سخن گفتهاند، در حالی که فاصله میان روز اصابت گلوله و تاریخ اعلامشده برای مرگ او حدود ۲۵ روز است.
این تفاوت، اصل واقعه را نفی نمیکند، اما اهمیت انتشار پرونده بیمارستانی، گزارش عمل جراحی، گواهی فوت و نظر پزشکی قانونی را نشان میدهد.
گلوله به پا؛ افسانه «شلیک غیرکشنده»
در ادبیات رسمی نیروهای امنیتی ایران، شلیک به پایینتنه گاه بهعنوان اقدامی محدودتر از تیراندازی به سر یا سینه معرفی میشود. علم پزشکی اما چنین تضمینی نمیدهد.
شریانهای فمورال و پوپلیته در ران و پشت زانو از عروق حیاتیاند.
گلوله میتواند موجب خونریزی شدید، قطع جریان خون، مرگ بافت، عفونت، لختهشدن خون و در نهایت قطع عضو یا مرگ شود.
پژوهشهای تروما نشان دادهاند که آسیبهای عروقی اندام تحتانی ناشی از سلاح گرم، در مقایسه با صدمات غیرگلولهای مشابه، با احتمال بیشتر قطع عضو و مرگ همراهاند.
یک تحلیل بزرگ از دادههای تروما نیز مجموع خطر مرگ یا از دسترفتن عضو در آسیب منفرد اندام تحتانی همراه با صدمه عروقی را نزدیک به ۱۰ درصد گزارش کرده است.
بنابراین، قطع پای اکرامی سورکی در صورت تأیید اسناد پزشکی نشانه یک جراحت سطحی نیست؛ نشانه آسیبی است که از ابتدا قابلیت تهدید جان داشته است.
قانونی که جمهوری اسلامی نیز آن را نقض کرده است
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، جان اشخاص را از تعرض مصون میداند، مگر در مواردی که قانون بهصراحت اجازه داده باشد.
اصل ۲۷ نیز اجتماعات و راهپیماییهای بدون حمل سلاح را، با قید اخلالنکردن در مبانی اسلام، آزاد اعلام میکند. اصل ۳۷ هم برائت را اصل میداند؛ یعنی هیچ مقام اجرایی نمیتواند معترض را پیش از رسیدگی قضایی مجرم فرض کند و بر اساس این فرض به او شلیک کند.
حتی «قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» نیز اختیار نامحدودی برای تیراندازی نمیدهد.
بر اساس ماده ۴، در کنترل ناآرامیها تنها هنگامی میتوان به سلاح متوسل شد که روشهای دیگر قبلاً استفاده شده و مؤثر نبوده باشند، هشدار روشن داده شده باشد و دستور فرمانده عملیات وجود داشته باشد.
ماده ۵ استفاده از سلاح در راهپیماییها و ناآرامیهای مسلحانه را مطرح میکند؛ بنابراین، وصف کلی «معترض» یا «اخلالگر» جای اثبات مسلحبودن یا وجود خطر واقعی را نمیگیرد.
ماده ۷ مأموران را موظف میکند مراقب باشند تیراندازی به فوت منجر نشود و مجروح را در نخستین فرصت به مرکز درمانی برسانند.
ماده ۱۰ نیز میگوید نوع سلاح باید با مأموریت متناسب باشد. سرانجام، ماده ۱۶ تصریح میکند مأموری که برخلاف مقررات تیراندازی کند، باید مطابق عنوان عمل ارتکابی تحت تعقیب قرار گیرد.
در نتیجه، برای قانونیدانستن شلیک به اکرامی سورکی، حکومت باید به پرسشهایی مشخص پاسخ دهد: او چه خطر فوری و مرگباری ایجاد کرده بود؟ آیا مسلح بود؟ چه روشهای کمخطرتری پیش از تیراندازی استفاده شد؟ چه کسی اخطار داد؟ فرمانده عملیات چه کسی بود؟ نوع سلاح و مهمات چه بود؟ و چه اقدام فوری برای نجات او انجام شد؟
تا زمانی که این اسناد منتشر نشدهاند، ادعای کلی «برقراری نظم» جایگزین ضرورت، تناسب و پاسخگویی قانونی نیست.
مرگ دیرهنگام، مسئولیت را از بین نمیبرد
مرگ اکرامی سورکی بلافاصله در خیابان رخ نداد؛ اما همین فاصله زمانی در حقوق ایران بهخودیخود رابطه میان تیراندازی و مرگ را قطع نمیکند.
ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه نتیجه به رفتار مرتکب منتسب باشد، جنایت میتواند موجب قصاص یا دیه شود؛ چه رفتار بهصورت مستقیم انجام شده باشد و چه از راه ایجاد سبب. ماده ۴۹۳ صریحتر است: وجود فاصله زمانی میان رفتار و نتیجه، مانع تحقق جنایت نیست.
به بیان دیگر، اگر هیئت مستقل پزشکی احراز کند که اصابت گلوله، تخریب عروق، قطع عضو یا عوارض ناشی از آن علت مؤثر مرگ بوده است، چند هفته بستریشدن نمیتواند مأمور شلیککننده یا آمران عملیات را بهطور خودکار از مسئولیت برهاند.
اینکه عنوان کیفری نهایی «قتل عمد»، «قتل شبهعمد» یا عنوان دیگری باشد، به نوع سلاح، فاصله تیراندازی، نحوه هدفگیری، قصد مأمور، آگاهی او از کشندهبودن عمل و رابطه قطعی پزشکی بستگی دارد. تعیین آن باید در یک تحقیق مستقل قضایی انجام شود، نه در گزارشهای روابط عمومی همان نهادهایی که نیروهایشان در صحنه حضور داشتهاند.
انکار مهدی شریفکاظمی و یافتههای متعارض سازمان ملل
مهدی شریفکاظمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، پس از اعتراضات گفت پلیس از سلاح گرم علیه معترضان استفاده نکرده و تنها از ابزارهایی مانند آبپاش، تفنگ پینتبال و نارنجک صوتی بهره برده است.
اما هیئت حقیقتیاب سازمان ملل تصویری متفاوت ارائه کرده است. این هیئت اعلام کرد در شب هشتم ژانویه، همزمان با روزی که اکرامی سورکی در ساری هدف قرار گرفت، نیروهای مسلح بسیج، یگان ویژه فراجا، سپاه و مأموران لباسشخصی در چند استان به محل اعتراضات اعزام شدند.
گزارش سازمان ملل از کشتهشدن معترضان در مازندران و دستکم هشت استان دیگر و مشاهده آثار گلوله در بدن قربانیان خبر میدهد.
هیئت حقیقتیاب همچنین استفاده از تفنگهای ساچمهای با مهمات مرگبار، سلاحهای تهاجمی، تیربار سنگین دوشکا و مهمات ۷.۶۲ در بخشهایی از سرکوب را مستند کرده است.
در ویدیوهای دیگری نیز نیروهای مسلح با خودروهای زرهی و وانتهای مجهز به تیربار سنگین در خیابانهای مسکونی دیده شدهاند.
این یافتهها بهتنهایی ثابت نمیکنند چه واحد یا چه مأموری به اکرامی سورکی شلیک کرده است؛ اما انکار مطلق استفاده از سلاح گرم را با پرسشی جدی روبهرو میکنند و ضرورت دسترسی مستقل به دفتر عملیات، فهرست نیروهای اعزامی، سلاحهای تحویلی و پوکههای جمعآوریشده در ساری را افزایش میدهند.
آیا این پرونده «جنایت علیه بشریت» است؟
ماده ۷ اساسنامه رم، قتل و دیگر اعمال غیرانسانی را هنگامی جنایت علیه بشریت میداند که بخشی از یک حمله گسترده یا سازمانیافته علیه جمعیت غیرنظامی و با آگاهی از آن حمله باشند.
از این رو، قتل احتمالی یک فرد، بهتنهایی برای اثبات جنایت علیه بشریت کافی نیست.
باید نشان داده شود که شلیک به او بخشی از یک رویه تکرارشونده، سازمانیافته یا گسترده بوده است؛ رویهای که از سیاست، دستور، تشویق یا تأیید مقامهای حکومتی سرچشمه گرفته باشد.
دادههای سازمان ملل درباره گسترش اعتراضات به هر ۳۱ استان، افزایش هماهنگ حضور نیروهای مسلح، تیراندازی مرگبار در چند استان، استفاده از تسلیحات نظامی، بازداشت کادر درمان و فشار بر خانوادههای کشتهشدگان، مبنایی جدی برای چنین تحقیقی فراهم میکند.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل پیشتر درباره سرکوب اعتراضات ایران به این نتیجه رسیده بود که شماری از نقضها، از جمله قتل، شکنجه، بازداشت و آزار، در چارچوب حمله گسترده و سازمانیافته علیه غیرنظامیان به سطح جنایت علیه بشریت رسیدهاند.
تعمیم این ارزیابی به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پرونده اکرامی سورکی، نیازمند تکمیل تحقیقات و اثبات ارتباط هر واقعه با الگوی کلان است.
ایران اساسنامه رم را امضا کرده، اما آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی نسبت به این پرونده خودکار نیست. با این حال، تعریف ماده ۷ همچنان معیار مهمی برای مستندسازی، پیگرد بر پایه صلاحیت جهانی و بررسی مسئولیت فرماندهان محسوب میشود.
آنچه جمهوری اسلامی باید منتشر کند
تحقیق معتبر درباره مرگ حسین اکرامی سورکی دستکم به این مدارک نیاز دارد گزارش کامل پذیرش و درمان بیمارستان، شرح عمل قطع عضو، گواهی علت مرگ، تصاویر رادیولوژی و آزمایشها، گزارش پزشکی قانونی، نوع گلوله یا ترکش خارجشده، تصاویر دوربینهای شهری، دستور فرماندهی عملیات ساری، اسامی و یگان نیروهای حاضر، صورتجلسه تحویل سلاح و مهمات و گزارش تعداد تیرهای شلیکشده.
پنهانماندن این مدارک نه تنها حقیقت را از خانواده او دریغ میکند، بلکه میتواند به معنای نقض تکلیف حکومت برای تحقیق سریع، مستقل، مؤثر و بیطرفانه درباره سلب حیات باشد.
یک پا، یک زندگی و مسئولیتی که با انکار محو نمیشود
حسین اکرامی سورکی کارگری بود که زندگیاش با کار جسمانی پیوند داشت. گلوله ابتدا پای او را گرفت و سپس، بنا بر روایتهای منتشرشده، جانش را برای ۲ فرزند او، بحث حقوقی درباره ضرورت، تناسب و مسئولیت فرماندهی مفاهیمی انتزاعی نیست؛ پاسخ به این پرسش است که چرا پدرشان از خیابان به اتاق عمل و از آنجا به قبرستان رسید.
قوانین داخلی جمهوری اسلامی، قواعد فقهی مورد ادعای حکومت و تعهدات بینالمللی ایران در یک نقطه به هم میرسند: شلیک مرگبار به شهروند تنها برای مقابله با خطری فوری علیه جان قابل توجیه است.
اگر حسین اکرامی سورکی غیرمسلح بود و خطری فوری برای جان کسی ایجاد نمیکرد، گلولهای که به پای او خورد نه اجرای قانون، بلکه نقض آن بود؛ و مرگ چند هفته بعد، مسئولیت را از بین نمیبرد، بلکه دامنه آن را از مأمور شلیککننده تا فرماندهان و مقامهایی گسترش میدهد که عملیات را طراحی، دستور یا توجیه کردهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید