احضار سعیده خضوعی، شهروند بهایی به جلسه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۱، سعیده خضوعی، شهروند بهایی به جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای زندان اوین احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، سعیده خضوعی، شهروند بهایی، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳تهران به ریاست محمود حاج مرادی احضار شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه ابلاغیه ای که دیروز شنبه برای خانم خضوعی ارسال شده این شهروند بهایی باید روز شنبه هفته آینده جهت ارائه دفاع پیش از تنظیم کیفرخواست به دفتر شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳تهران، واقع در زندان اوین مراجعه کند. احتمال کم یا زیاد شدن موارد اتهامی که پیشتر به خانم خضوعی تفهیم شده بود دور از ذهن نیست.”
لازم به اشاره است، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، ارسلان یزدانی و همسر وی سمیرا ابراهیمی که فرزند و عروس سعیده خضوعی هستند، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار گرفتند و پرونده آنها جهت تعیین‌شعبه و تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی سعیده خضوعی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، سپس این شهروند بهایی را به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و پس از چند ساعت بازجوئی آزاد کردند اما سعیده خضوعی مجددا در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
