صدور منع تعقیب برای ۹ فعال ملی مدنی در راستای بخشنامه قوه قضائیه
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۱، پرونده قضایی، ۹ تن از فعالان ملی مدنی بازداشت شده در جریان اعتراضات مردمی ۱۴۰۱ مختومه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، جواد احمدی یئکانلی، مرتضی پروین، افشار محب، سعید صادقی فر، فیروز معینی، یوسف کاری، اقبال (سجاد) قانع مقدم، محمد جولانی و یاشار اکبرزاده، فعالان ملی مدنی ساکن استان اردبیل و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ابلاغیه قرار منع تعقیب خود را دریافت کردند.
براساس این گزارش، صدور منع تعقیب و مختومه شدن پرونده جملگی این ۹ نفر در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، جواد احمدی یئکانلی، طی ماههای اخیر ابتدا در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی بازجوئی سپس بازپرسی در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد و مجددا در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱، از سوی ماموران امنیتی این شهرستان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه ای به مبلغ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان خوی آزاد شد. با آغاز مراحل دادرسی، جواد احمدی یئکانلی، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی بصورت غیابی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد اما با توجه به اینکه حکم مذکر بصورت غیابی صادر شده بود پس از اعلام اعتراض جلسه واخواهی این پرونده در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۱، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان خوی با حضور متهم این پرونده برگزار و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
جواد احمدی یئکانلی، پیش از این هم به دفعات سابقه احضار، بازداشت، محکومیت کیفری و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی شهرستان خوی به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود را دارد.
همچنین، مرتضی پروین، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه هم به بند ۱۶ زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
مرتضی پروین از جمله فعالان ملی مدنی است که پیش از این هم به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان اردبیل با احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و محکومیت حبس مواجه شده بود.
افزون بر این، سعید صادقی فر، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
سعید صادقی فر، در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست کامیار سلیم، تفهیم اتهام شده بود.
سعید صادقی فر، پیش از این هم به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در استان اردبیل با بازداشت، احضار، بازجویی، محاکمه و پرونده سازی مواجه شده بود.
از سوی دیگر، فیروز معینی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش سپس بازداشت و به زندان مرکزی اردبیل منتقل و در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. فیروز معینی، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر اردبیل به ریاست بازپرس کامیار سلیم تفهیم اتهام شده بود.
در ادامه نیز، یوسف کاری، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
یوسف کاری، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ شهریور ماه همان سال به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: یوسف کاری، فعال ملی مدنی بازداشت شد
- بیشتر بخوانید: یوسف کاری، فعال ملی مدنی به زندان اردبیل منتقل شد
با آغاز مراحل دادرسی، یوسف کاری در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه) و (عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت) توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی زاده محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه یوسف کاری برگزار خواهد شد
- بیشتر بخوانید: یوسف کاری، فعال ملی مدنی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد
در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، یوسف کاری، توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری، پس از تغییر عناوین اتهامی به (عضویت در گروه قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در زندان مرکزی اردبیل به یوسف کاری ابلاغ شده بود.
- بیشتر بخوانید: دادگاه تجدید نظر: محکومیت یوسف کاری به تحمل حبس تعزیری
یوسف کاری، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۰، در حالی که فقط حدود ۵۰ روز از پایان محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله وی مانده بود از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
از سوی دیگر، اقبال(سجاد)قانع مقدم، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران یکی از ارگانهای امنیتی استان اردبیل بازداشت و در تاریخ در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
افزون بر این، محمد جولانی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه سجاد قانع مقدم، دیگر فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اردبیل و طی مراحل بازجوئی سپس به زندان مرکزی این استان منتقل و در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
یاشار اکبرزاده هم ابتدا در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل شد و در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان مدنی و منع انتسار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
