احضار محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری به دادسرای زندان اوین/ سند

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۱، محمود حاج مرادی، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، محمدهادی عرفانیان کاسب را به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مقرر شده تا محمدهادی عرفانیان کاسب، از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، ظرف مدت ۵ روز برای ارائه دفاع از خود در برابر اتهام انتسابی پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه مذکور جهت تفهیم اتهام مراجعه کند. 

لازم به اشاره است، محمدهادی عرفانیان کاسب، از بابت پرونده اول خود، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.  

این وکیل دادگستری، در مراحل دادرسی بر پرونده قضایی خود، در تاریخهای ۱۵ مهر ماه و ۸ آذر ماه ۱۳۹۹ و ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، محاکمه و سپس به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارج از کشور در خصوص پرونده موکل خود علیرضا شیرمحمدعلی) به تحمل ۳ ماه و ۵ روز حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. 

محمدهادی عرفانیان کاسب، اواخر مردادماه سالجاری با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین احضار شد و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل حبس خود بازداشت و به این زندان منتقل شد و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

            ابلاغیه صادره