حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۹، دو شهروند اهل روستای شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات، پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، اسماعیل حاجی عبدالله و هاشم مرادی، دو شهروند ساکن روستای شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر، پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و تفهیم اتهام در دادسرا هر یک با تودیع وثیقه هایی جداگانه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
گفته می شود اتهامات این افراد مرتبط با احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده اما از مصداق حقوقی این اتهام اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به ذکر است، اسماعیل حاجی عبدالله، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در روستای شین آباد از توابع شهرستان پیرانشهر بازداشت و جهت بازجوئی و تکمیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۶ شهروند ساکن توابع پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: انتقال ۵ شهروند بازداشت شده در پیرانشهر جهت بازجوئی به ارومیه
همچنین هاشم مرادی، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹، هاشم مرادی به همراه سلیم شونده، دو تن از اهالی روستای شین آباد پس از احضار به اداره اطلاعات پیرانشهر جهت بازجوئی و تفهیم اتهام بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند ساکن توابع پیرانشهر توسط ماموران امنیتی
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
اشتراک گذاری
