By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nX6
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، الهام صمیمی، فعال دانشجویی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، الهام صمیمی، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. این فعال دانشجوئی در تاریخ ۳ اذر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
براساس اعلام شوراهای صنفی دانشجویان کشور: “الهام صمیمی، فعال دانشجویی شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران ، پس از ۱۷ روز بازداشت با وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی امروز پنجشنبه ۲۰ آذرماه آزاد شد.”
لازم به ذکر است، الهام صمیمی، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تهدید تلفنی به بازداشت و احضار به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین جهت بازجوئی بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲ الف سپاه واقع در این زندان منتقل شد و پس از اتمام بازجوئی ها در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹، به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: الهام صمیمی فعال دانشجویی پس از احضار بازداشت شد
- بیشتر بخوانید: انتقال الهام صمیمی به بند زنان زندان اوین
پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی با یورش به منزل پدری الهام صمیمی پیش از تفتیش منزل برخی اقلام شخصی خانواده و مهمان های آنها از قبیل کتابها، گوشی های تلفن همراه، لپ تاپ و برخی اقلام شخصی دیگر را ضبط کردند.
- بیشتر بخوانید: یورش ماموران امنیتی به خانه یک فعال دانشجویی در تهران
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید