حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، الهام صمیمی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران و دانشجوی رشته انسان شناسی، در پی احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، الهام صمیمی، فعال دانشجویی و دانشجوی رشته انسان شناسی دانشگاه تهران، در پی تهدید و احضار به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین جهت بازجوئی بازداشت و به سلول انفرادی یکی از بندهای امنیتی در زندان اوین منتقل شد. پیش از این نیز محل سکونت این فعال دانشجوئی توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش و ضبط وسائل قرار گرفته بود.
براساس اعلام شورای صنفی دانشجویان کشور: “الهام صمیمی که از زمان یورش نیروهای امنیتی، با تهدید خود و خانواده اش، چندین بار به خانه های امن واقع در خیابان لبافی نژاد تهران، احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود روز دوشنبه بازداشت شد. این بازداشت در حالی صورت گرفته که در پی مقاومت او برای مراجعه به مکان مورد نظر و ادامه ی بازجویی، شعبه بازپرسی با همراهی ضابط پرونده، اقدام به تهدید مکرر این فعال دانشجوئی و خانواده وی کردند که در نهایت با مراجعه الهام صمیمی به زندان اوین جهت بازجوئی بازداشت شد.”
پیش از این نیز در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی با یورش به منزل پدری الهام صمیمی پیش از تفتیش منزل برخی اقلام شخصی خانواده و مهمان های آنها از قبیل کتاب‌ها، گوشی های تلفن همراه، لپ تاپ و برخی اقلام شخصی دیگر را ضبط کردند.”
- بیشتر بخوانید: یورش ماموران امنیتی به خانه یک فعال دانشجویی در تهران
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
