الهه محمدی و نیلوفر حامدی با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴دی ماه ۱۴۰۲، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، با تودیع ۲ فقره وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای، محبوس در زندان اوین، پس از تودیع ۲ فقره وثیقه ملکی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان برای هر نفر، آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، در مجموع با تودیع ۲ فقره وثیقه به میزان ۱۰ میلیارد تومان که شامل ۲ سند ملکی است از زندان اوین، صورت گرفته و این دو روزنامه نگار س از اتمام مراحل داردسی و ابلاغ حکم قطعی برای تحل ادامه حبس باید به زندان بازگردند. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای الهه محمدی را به اتهام (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور) ۵سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات و نیلوفر حامدی هم به اتهام (همکاری با دولت متخاصم آمریکا) به تحمل ۷سال حبس تعزیری، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور) به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات،‌ محکوم شدند. 

پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پس از اعلام اعتراض برای بررسی بیشتر به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع شده است. 

جلسه اول دادرسی به این پرونده، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و بنا بر اعلام شهاب میرلوحی، وکیل مدافع الهه محمدی و نیلوفر حامدی:”پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و پرسیده شدن چند سوال از سوی ابوالقاسم صلواتی از الهه محمدی و در نهایت ختم جلسه اول اعلام شد”.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی هم در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام این روزنامه نگار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد و بنا بر اعلام محمدحسین آجرلو، کل جلسه دادرسی به اتهامات نیلوفر حامدی، حدود ۲ ساعت طول کشید و این روزنامه نگار، دفاعیات پایانی خود را ارائه کرده بود.

همچنین، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی، در دومین و آخرین بخش از جلسه دادرسی به اتهامات خود محاکمه شده بود.

لازم به اشاره است، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

پس از بازداشت این دو روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌

در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی،‌ در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار شدند.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: