حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، فاطمه خویشوند با نام مستعار سحر تبر، محبوس در زندان قرچک ورامین پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی و تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه بطور موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، طی روزهای اخیر، فاطمه خویشوند – ملقب به سحر تبر – متولد: ۱۳۸۰، محبوس در زندان قرچک ورامین، فعال اینستاگرامی ساکن تهران، پس از تبدیل قرار قضائی پرونده اش از بازداشت به وثیقه بطور موقت و تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه از زندان قرچک ورامین آزاد شد. این فعال ایسناگرامی اخیرا توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال اینستاگرامی در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و از آن زمان در حبس بسر می برد.
این فعال اینستاگرامی اعلام کرد: “قاضی با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه موافقت کرده است و من با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده ام.”
در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای فاطمه خویشوند « سحر تبر » را از بابت اتهامات معاونت در افساد فی‌الارض، تشویق به فساد از طریق تشویق جوانان به اباحه‌گری، توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب و تحصیل مال نامشروع، در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
- بیشتر بخوانید: سحر تبر به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد
سعید دهقان وکیل مدافع فاطمه خویشوند « سحر تبر »، پیش از این نیز در خصوص پرونده موکل خود اعلام کرده بود: “بعد از مطالعه پرونده فاطمه خویشوند، بنده و همکارم (پیام درفشان) به این نتیجه رسیدیم که تداوم بازداشت این نوجوان، نه تنها ضرورتی ندارد، بلکه از فلسفه قانونی بازداشت و نیز منطق قضایی به دور است. به همین دلیل، طی لایحه‌ای مستند و مستدل، تقاضای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه را تقدیم دادگاه کردیم و اکنون در انتظار اتخاذ تصمیم شایسته قانونی از سوی مرجع قضایی هستیم.”
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: “تاریخ تولد موکل بنده ۲۶ خرداد ماه ۱۳۸۰ است که خود گویای این واقعیت است که اگرچه در تاریخ دستگیری بالای ١٨ سال بوده اما از آنجا که بنیان پرونده تشکیل شده برای تعقیب، به استناد اقداماتی است که در زمان وقوع، وی هنوز به سن قانونی رشد نرسیده بود و در واقع کودک محسوب می شده است، بنابراین اساساً و بر فرض وقوع جرم و ضرورت تعقیب و تشکیل پرونده قضایی، این اقدام برای کودکان و نوجوانانی در این سن، به طور مطلق در صلاحیت دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان است.”
دهقان اضافه کرد: صرف نظر از اینکه صدا و سیما با چه مجوزی و بر اساس چه منطقی، پیش از اثبات اتهام وارده، اقدام به پخش برنامه‌ای با محوریت موکل بنده خانم فاطمه خویشوند؛ کرده آنچه مسلّم است اینکه اولاً حتی در همان برنامه نیز بر سوابق بیماری فاطمه خویشوند که گویای نظر روانپزشک متخصص در تلویزیون بوده، تاکید شده است. ثانیاً، تمامی اسناد و مدارک روانپزشکی موجود در مورد موکل نشان می دهد که حتی سال‌ها پیش از رسیدن به سن قانونی رشد، مبتلا به «افسردگی عمده» و «سایکوز» بوده و به همین دلیل، در سال ۱۳۹۴ در بیمارستان الغدیر بستری بوده است. همچنین بعدها و باز هم پیش از رسیدن به ١٨ سالگی به دلایل مشابه در بیمارستان فوق تخصصی روانپزشکی ۵۰۵ ارتش و نیز بیمارستان روانپزشکی میمنت بستری بوده است.”
وکیل فاطمه خویشوند ادامه داد:”این وضع و شرایط بیماری، با توجه به تاکید روانپزشکان متخصص بر استفاده از داروی ترامادول و ضرورت مراقبت‌های ویژه پزشکی برای جلوگیری از حملات بیماری، نشان می‌دهد که نه تنها به دلیل صغر سن، بلکه حتی به دلیل شرایط حاکم بر بیماری خاص، جای موکل در زندان نیست و نگرانی خانواده موکل و ما به عنوان وکلای او از این منظر باید تحلیل شود.”
وی افزود:”در واقع، با توجه به مجموع این شرایط و تاکید بر اینکه موکل در زمان ارتکاب افعال مورد نظر فاقد سن قانونی رشد بوده و بنا بر اسناد موجود و اذعان برنامه تلویزیونی دارای بیماری به حدی است که بارها مرتکب خودزنی های شدید ناشی از افسردگی عمیق و اختلال چند شخصیتی شده است که این وضعیت «مورد تایید مرجع پزشکی قانونی نیز قرار گرفته و در پرونده موجود است»، حداقل انتظار از دادسرا این بود که وقتی به هر دلیل اقدام به آزادی تمامی متهمین دیگر پرونده کرده، نسبت به فک قرار بازداشت موکل که در زمان ارتکاب اعمال، هم فاقد سن قانونی و هم دارای بیماری روانی بنا بر تایید پزشکی قانونی بوده اقدام کند.”
دهقان اظهار داشت:”اکنون که این اتفاق صورت نگرفته و موکل با توجه به بیماری و کودکی با رنج فراوان در زندان به سر می‌برد و به نظر می رسد پرونده با وجود تعدد متهمین تا صدور حکم قطعی نیازمند زمان طولانی باشد، دادگاه می‌تواند نسبت به تبدیل قرار تامین از بازداشت به وثیقه اقدام کند تا ضمن تضمین حمایت قانونی از اشخاص بیمار و نیز فاقد سن قانونی در زمان ارتکاب افعال، اهداف مندرج در «دستور العمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» تامین و بدین ترتیب، با فک قرار بازداشت و امکان آزادی موکل، شرایط برای اقدامات درمانی فوری فراهم شود.”
لازم به ذکر است، فاطمه خویشوند « سحر تبر »، متولد ۲۶ خرداد سال ۱۳۸۰ است. شهرت «فاطمه خویشوند» به خاطر عکس‌ها و فیلم‌هایی است که از خود در اینستاگرام منتشر شده بود.
لازم به ذکر است، علیرغم صدور دو بخشنامه توسط رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان، همچنان شاهد کارشکنی‌ها و ممانعت بسیاری از مسولین در اعطای مرخصی به زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. همچنین بخش مهمی که این مرخصی به آنها تعلق نگرفته، افرادی هستند که هنوز حکمی دریافت نکرده‌اند و موقعیت حقوقی آن “در بازداشت” تعریف می‌شوند.
لازم به ذکر است، فاطمه خویشوند « سحر تبر »، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸، به دستور قضائی صادره از سوی شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی با اتهامات افساد فی الارض، تشویق به فساد از طریق تشویق جوانان به اباحه‌گری، توهین به مقدسات از طریق توهین به حجاب و تحصیل مال نامشروع، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
پرونده این فعال اینستاگرامی در دی ماه ۱۳۹۸ به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت « محمد مقیسه » ارجاع و در بهمن ماه همان اولین جلیه دادگاه رسیدگی به اتهام فاطمه خویشوند در شعبه مذکور برگزار شد. علیرغم نیاز این زندانی سیاسی از درمان و مشکلات جسمانی و از همه مهمتر نوجوان بودن وی روند رفتار قضائی با وی بسیار ناعادلانه بوده چرا که محمد مقیسه قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از تبدیل قرار قضائی پرونده فاطمه خویشوند از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت وی سر باز زد و این فعال اینستاگرامی همچنان در زندان قرچک ورامین محبوس شده است.
سرکوب و بازداشت فعالان فضای مجازی و تلگرام مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
