•                  
دوشنبه , ۱۸ آذر , ۱۳۹۸
دوشنبه, دسامبر 9

ادعای اخلال در دانشگاهها دلیلی برای بازداشت شهروندان توسط وزارت اطلاعات

0
73

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته و در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به محرومیت از حقوق شهروندی برخی از دانشجویان حاضر در این تجمعات از سوی ماموران وزارت اطلاعات در مکانهای مختلف بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایسنا, طی ۲ هفته اخیر, در جریان برگزارش تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به گسترش بحرانهای اقتصادی و همچنین همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد تعدادی از فعالان حاضر در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران وزارت اطلاعات با عناوین اتهامی “اعضای شبکه‌های ضد انقلاب که درصدد اخلال و ایجاد درگیری در ایام ۱۶ آذر در دانشگاه های تهران”, بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس ادعای وزارت اطلاعات مبنی بر بازداشت شهروندانی که از آنها با عنوان “اعضای اصلی یکی از شبکه های ضد انقلاب را که درصدد اخلال و ایجاد درگیری در ایام ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه های تهران و برخی شهرستان ها” یاد شد این افراد از سوی این دستگاه امنیتی در ایران و در جریان تجمعات اعتراضی بازداشت شدند. 

وزارت اطلاعات همچنین ادعا کرد؛ این شبکه در اعتراضات اخیر به طرح سهمیه بندی بنزین، قصد داشت با کشاندن برنامه دانشجویان دانشگاه تهران به بیرون دانشگاه، اخلال ایجاد نماید که با هوشیاری دانشجویان متعهد و نهادهای ذیربط خنثی گردید.

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان مطالبه گر برای حقوق شهروندیشان, از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان, کشتار و رفتارهای قهرآمیز با آنها در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که طی تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعداد و ارقام می باشد.

این ارگان امنیتی در ایران در بیانیه خود اشاره ای به اسامی افراد بازداشت شده نکرده اما از آنجائی که طی روزهای اخیر تعداد بسیاری از دانشجویان دانشگاه تهران از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند این بیانیه می تواند بعنوان تفسیری از بازداشتهای گسترده آن دانشجویان باشد. 

لازم به ذکر است در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی که در شهرهای مختلف کشور با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و روند سعودی تورم برگزار شد و در این میان علاوه بر شهروندانی که در این تجمعات از سوی نیروهای امنیتی مورد رفتارهای قهرآمیز و و خشن قرار گرفتند دانشجویان بسیاری نیز از سو نهادهای امنیتی بازداشت شدند که البته برخی از این دانشجویان بازداشت شده پس از بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شدند. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

همچنین سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی آمار تعداد کشته شدگان این تجمعات اعتراضی را منتشر کرد و تعداد این افراد را ۲۰۸ نفر در ۲۱ شهر ایران اعلام کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر هم تائید کرد که تعداد شهروندان کشته شده در شهرستان شهریار بسیار زیاد است و اعلام رقم ۲۰۸ نفر برای تعداد کل کشته شدگان از سوی این سازمان تائید قطعی مشخصات و اسامی و چگونگی کشته شدن این شهروندان از سوی خانواده های این افراد بوده است.

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: