•                  
چهارشنبه , ۲۹ دی , ۱۴۰۰
چهارشنبه, ژانویه 19

انتقال ۸ شهروند بازداشت شده در پیرانشهر به شهرستان ارومیه

0
600

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هشت تن از شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر که پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند جهت بازجوئی و تکمیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان ارومیه منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, علی قادری، واحد قادری, محمد قادری, حسام‌الدین پیرانی, امیر قادری و سلام باپیروند, احد محمودحسن و ابوبکر محمودحسن, شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر که اخیراً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند جهت تشکیل پرونده و تفهیم اتهام و طی مراحل بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهرستان ارومیه منتقل شدند. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این شهروندان اطلاعی در دست نسیت. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, بازداشت علی قادری, فرزند رسول، واحد قادری, فرزند رسول، محمد قادری و علی قادری, فرزندان عزیز، حسام‌الدین پیرانی, فرزند ظاهر، امیر قادری, فرزند خدر و سلام باپیروند, اهل روستای خری آغلان, در مجموع ۶تن از شهروندان ساکن شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی این شهرستان اطلاع رسانی شده بود. 

همچنین در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بازداشت ۲ برادر بنامهای احد محمودحسن و ابوبکر محمودحسن, دو شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر, توسط نیروهای امنیتی شهرستان پیرانشهر را اطلاع رسانی کرده بود. 

پس از بازداشت این شهروندان در تاریخ ۱۸اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه ای از بازداشت دستکم ۱۶ نفر از شهروندان ساکن در استانهای آذربایجان غربی و ارومیه در یورشهای جداگانه خبر داد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: