•                  
جمعه , ۰۹ اسفند , ۱۳۹۸
جمعه, فوریه 28

راحله احمدی, فعال مدنی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری

0
150

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “ایمان افشار”, با صدور حکمی, “راحله احمدی”, فعال مدنی را در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و حکم صادره روز جاری به وکیل مدافع وی ابلاغ شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, “راحله احمدی”, فعال مدنی و مادر صبا کردافشاری, که پیش از این توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, از بابت اتهامات؛ “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند”, “تبلیغ علیه نظام” و “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی”  مورد محاکمه قرار گرفته بود در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای راحله احمدی لازم به اجرا خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز جاری حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بر علیه “راحله احمدی”, فعال مدنی به وکیل مدافع وی ابلاغ شد و در دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب تهران: راحله احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری” و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام” هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی دادگاه حکم تبرئه برای را صادر کرد. 

این منبع مطلع همچنین گفت: با توجه به شرایط فعلی حاکم بر پرونده “راحله احمدی”, به فرض تائید این حکم توسط دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای این فعال مدنی مجازات اشد یعنی ۳ سال و ۶ ماه که وی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند”به آن محکوم شده برای وی لازم به اجرا خواهد. 

لازم به ذکر است؛ جلسه دادرسی بر پرونده “راحله احمدی”, فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و این فعال مدنی از بابت اتهامات مذکور دفاعیات خود را به همراه وکیل مدافع خود به دادگاه ارائه کرده بود. 

جلسه ابلاغ کیفرخواست “راحله احمدی”, پیش از این و در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸,  پس از حضور وی در دادسرای ناحیه ۲۱ تهران « دادسرای ارشاد » از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند”, “تبلیغ علیه نظام” و “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” توسط بازپرس “حاجی مرادی” برگزار و به این فعال مدنی تفهیم شده بود. 

“راحله احمدی”, مادر “صبا کردافشاری”, در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸, به جهت اعمال فشار روحی و روانی از سوی نیروهای امنیتی برای اعتراف تلویزیونی از فرزندش و همچنین اعتراض وی در فضای مجازی مبنی بر بازداشت  فرزندش از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

راحله احمدی, با توجه به اینکه پس از بازداشت به زندان قرچک ورامین و سپس به بند امنیتی ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شده بود از بابت اتهامات “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و انتشار ویدئوی آن در فضای مجازی”, “تبلیغ علیه نظام” و اجتماع و تبانی از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام” در روز بازداشت مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و پس از صدور قرار بازداشت به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان, به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸, “راحله احمدی”, فعال مدنی و مادر “صبا کردافشاری”, پس تحمل چندین روز سلول انفرادی با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند زنان زندان قرچک ورامین آزاد شد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب فعالان حقوق زنان در ایران در حالی رو به گسترش است که با استناد  به اسناد بین المللی از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب جنسیت تاکید شده است. همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل نیز تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: