•                  
چهارشنبه , ۰۹ بهمن , ۱۳۹۸
چهارشنبه, ژانویه 29

بازداشت دستکم ۴ نفر در غرب استان تهران از بابت تجمعات اعتراضی اخیر

0
134

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, چهار تن دیگر از شهروندان ساکن غرب استان تهران که در تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی برگزار شده بود و این افراد در جریان این تظاهرات اعتراضی حاضر شده بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, طی روزهای گذشته, با توجه به بازداشتهای گسترده در شهرهای کشور و اعمال فشارهای امنیتی بر شهروندان و یورشهای شبانه روزی به منازل مسکونی افراد در شهرهای مختلف کشور این بار در غرب استان تهران ۴ نفر دیگر از شهروندانی که در جریان تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی کالا و خدمات برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی با عناوین اتهامی “اغتشاشگر” و “اوباش” بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. استفاده مسئولان امنیتی و قضائی از این دست کلمات و نسبت دادن این گونه واژه ها به شهروندان معترض به محرومیت از حقوق شهروندی شان فقط با هدف پاک کردن شدت سرکوبها و گسترش موارد نقض حقوق بشر در ایران می باشد. 

براساس ادعای “محسن خانچرلی”, فرمانده عملیات ویژه نیروی انتظامی در غرب استان تهران اعلام کرد:‌ چهار نفر از عوامل اصلی به ادعای وی اغتشاشات و ناآرامی های اخیر در شهرستان‌های غرب استان تهران بازداشت شدند. 

 خانچرلی در این خصوص اظهار داشت: در ادامه شناسایی عناصر اصلی به ادعای وی “اغتشاش” و اخلالگران حوادث اخیر که پس از اجرای طرح سهمیه بندی سوخت، باعث تخریب اموال عمومی و بروز ناامنی در شهرستان های غرب استان تهران شده بود دستگیری عوامل اصلی ناامنی های اخیر همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی تصریح کرد: ماموران با کار اطلاعاتی گسترده، ۴ نفر از عوامل اصلی و محرک اغتشاشات شهرستان های استان را که باعث انسداد جاده ها، تخریب اماکن دولتی و آتش زدن موسسه های مالی شده بودند را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی آنها را در عملیات های جداگانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی و امنیتی پیش از این و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان ساکن بخش غربی استان تهران را تائید کرده بود که البته با توجه به سیاست پنهان کاری از سوی مسئولان قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی تعداد افراد بازداشت, کشته و زخمی شده در این تجمعات بیش از این تعداد می باشد. 

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به مضمون شهروندان کشته و زخمی شده در جریان تجمعات اخیر در شهرستان شهریار, که در غرب استان تهران واقع شده است از آمار بالای شهروندان بازداشت , کشته و زخمی شده در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود. 

لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و افزایش روزانه قیمت کالا و خدمات در شهرهای مختلف کشور و همچنین در شهرستان شهریار و شهرک های حومه این شهرستان برگزار شد بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان ساکن این شهرستان در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیار از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرستان شهریار و شهرکهای حومه آن برای حقوق بشر در ایران ارسال شده است. 

براساس اعلام مسئول بهشت زهرا در شهرستان شهریار، واقع در جنوب غربی استان تهران، دستکم ۱۰۰ نفر از شهروندان ساکن این شهرستان جان خود را از دست دادند و پس از آن پیکر ۱۵۶ نفر از افراد کشته شده به غسالخانه این آرامستان انتقال داده شده و پیکر ۸۰ نفر از این افراد بنا بر اجبار مسئولان قضائی و امنیتی به شهرستانهای دیگر فرستاده می شود. 

در این گزارش همچنین آمده است؛ میزان و شدت سرکوب نیروهای گارد ویژه و امنیتی های لباس شخصی در “شهرستان شهریار” بسیار گسترده و عمیق بوده است.

اعلام این آمار بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان ساکن شهرستان شهریار که در جریان تجمعات اعتراضی که اخیرا و در اعتراض این شهروندان برای احقاق حقوق شهروندیشان برگزار شد باعث کشته شدن بسیاری از شهروندان شد و حقوق بشر در ایران پیش از این و در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, منتشر کرد تعداد افراد کشته شده در جریان تجمعات اعتراضی را ۳۷ نفر اعلام کرده بود. 

پشتر یکی از شهروندان شهریار در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران در مورد وضعیت شهروندان زخمی شده در شهریار اعلام کرده بود؛ “تعداد زخمی شدگان در این تجمعات اعتراضی مشخص نیست و تعدادی از شهروندان از ترس بازداشت از سوی ماموران امنیتی به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه نکردند چرا که با توجه به بازداشتهای گسترده در روزهای اخیر در سطح شهرستان شهریار و شهرک های حومه این شهرستان فقط در شهرک وحیدیه ۱۳ نفر از شهروندان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند”.

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب, ضرب و شتم و بازداشت شهروندان و ممانعت از انجام تجمعات اعتراضی برای مطالبه آنها بر حقوق شهروندی شان از جمله مصادیق بارز سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر,  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: