•                  
شنبه , ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
شنبه, جولای 11

بهنام موسیوند, فعال مدنی جهت اجرای حکم حبس تعزیری احضار شد

0
114

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه, با صدور و ابلاغ احضاریه ای بهنام موسیوند, فعال مدنی ساکن تهران را جهت اجرای حکم حبس تعزیری فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, بهنام موسیوند, فعال مدنی ساکن تهران با صدور و ابلاغ احضاریه ای از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه جهت تحمل حبس تعزیری ۵ساله خود از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور فراخوانده شد. 

براساس ابلاغیه صادره از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای امنیت از بهنام موسیوند خواسته شده ظرف مدت ۵ روز خود را به شعبه مذکور جهت اجرای حکم حبس تعزیری اش معرفی کند.

در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹, بهنام موسیوند, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام, به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور برای این فعال مدنی اجرائی خواهد بود. 

همچنین در مرحله بدوی, در تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۸, بهنام موسیوند به همراه, داریوش زند آب دار, شیما بابائی, نادر افشاری, سعید اقبالی, مژگان لعلی, محمود معصومی, سعید سیفی جهان, شقایق محکی, نه تن از فعالان مدنی که در فروردین ماه سالجاری از بابت اتهامات: “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهک ضد انقلاب”، “فعالیت به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, از بابت ۲ اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در مجموع به تحمل ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعالان مدنی در مرحله بدوی در تاریخ ۲۱ فرودین ۱۳۹۸,  توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و در غیاب برخی از از متهمان این پرونده برگزار شده بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ از احضار سعید اقبالی برای تاریخ ۲۱ فروردین ماه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب انقلاب تهران جهت دادرسی اطلاع رسانی کرده بود. 

همچنین این فعالان مدنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ جهت حضور در جلسه بازپرسی برای ارائه آخرین دفاعیات خود به شعبه ۶ دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » احضار شده بودند. 

ابوذر نصراللهی وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده پیش از این در مصاحبه با ایرنا گفته بود: “این افراد در کیفرخواستی که از سوی دادسرا صادر و به دادگاه ارسال شده، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهک ضد انقلاب، فعالیت به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده اند”.

این وکیل دادگستری در ادامه همچنین گفته بود: “تعدادی از این افراد در کیفرخواست به این متهم شده اند که با برخی زندانیان امنیتی ارتباط گرفته و اخبار مرتبط با آنها را رسانه ای می کردند”. 

نصراللهی در ادامه گفته بود: “بهنام موسیوند، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، مژگان لعلی، سعید صیفی و شیما بابایی متهمان این پرونده هستند”.

به گفته نصراللهی تمام متهمان این پرونده پس از چند ماه بازداشت با قرار وثیقه یا کفالت از زندان آزاد شده اند.

در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، تعدادی از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در نقاط مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند، این افراد پس از بازداشت به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل و بدون دسترسی به وکیل مراحل بازجویی و بازپرسی را طی کردند.

 سعید سیفی جهان در تاریخ ۸ اسفندماه، شیما بابایی در ۱۲ اسفندماه، همسر وی داریوش زند نیز در ۱۳ اسفندماه و محمود معصومی در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال نادر افشاری در تاریخ ۲۷ اسفندماه و بهنام موسیوند در ۲۸ اسفند ماه همان سال با تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند.

سعید اقبالی پیش‌تر نیز در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۵ به همراه گلرخ ابراهیمی ایرائی همسر آرش صادقی، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان مدنی در ایران با توجه به نوع فعالیتهای مسالمت آمیز آنها ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است نیز میباشد. همچنین در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر حق افراد بر تشکیل و برپائی راهپیمائی و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه  توسط دادگاهی بیطرف و با حضور وکیل مورد انتخاب متهم و حضور هیئت منصفه از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

 

برچسب هافعال مدنی بهنام موسیوندفعالیت تبلیغی علیه نظامفعالان مدنی در ایرانفعالان مدنی در جمهوری اسلامیمحمدمهدی براعهنقض حقوق بشر در ایرانآزادی بهنام موسیوندابلاغ حکم حبس تعزیریابلاغیه اجرای احکام کیفریاجرای احکام کیفریاجرای حکم حبس تعزیریاجرای حبس تعزیریاحضار و اجرااحضاریهاحضاریه دادگاهبهنام موسیوندبهنام موسیوند فعال مدنیبازداشت بهنام موسیوندتبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در فضای رسانه ایحقوق نقض حقوق بشر در ایرانحقوق بشر در ایرانحقوق شهروندی در ایرانحقوق شهروندی در جمهوری اسلامیحبس تعزیریحبس تعزیری درجه ۸حبس تعزیری زندانیان سیاسیدادگاه انقلاب تهراندادسرای امنیتدادسرای امنیت اویندادسرای امنیت تهراندادسرای امنیت تهران در زندان اوینسرکوب آزادی بیانسرکوب آزادی بیان در ایرانشعبه 1 اجرای احکام کیفری دادسرای امنیتشعبه ۱ اجرای احکام کیفریشعبه ۳۶ دادگاه انقلابشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظرشعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهرانشعبه۳۶ دادگاه تجدید نظرشعبه۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهرانصدور حکم محرومیت از فعالیتهای اجتماعیصدور حکم حبس تعزیری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: