By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-u7W
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، هادی (مسلم) رحیمی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، هادی (مسلم) رحیمی، اهل رشت مرکز استان گیلان، زندانی عقیدتی و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی بطور مشروط آزاد شد. هادی(مسلم) رحیمی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۴ ساله خود بود.
براساس این گزارش، آزادی این شهروند مسیحی محبوس در زندان اوین در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیهکه از آن با عنوان (عفو مشروط) یاد می شود صورت گرفتع است.
هادی (مسلم) رحیمی، در تاریخ روز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، پس از محاکه در شعبه شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان از بابت اتهام (اقدام علیع امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده هادی (مسلم) رحیمی به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عینا تائید و در دی ماه ۱۴۰۱، هادی (مسلم) رحیمی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
هادی (مسلم) رحیمی، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، به همراه رامین حسن پور, کاترین سجادپور و سکینه بهجتی، چهار تن از نوکیشان مسیحی غیر تثلیثی ساکن رشت مرکز استان گیلان، پس از احضار به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر و تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای هر یک از این نوکیشان مسیحی سپس بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از کاهش مبلغ وثیقه صادره برای هر یک از ۵۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: احضار، تفهیم اتهام و بازداشت ۴ نوکیش مسیحی غیر تثلیثی ساکن رشت
- بیشتر بخوانید: آزادی ۴ نوکیش مسیحی بازداشت شده در رشت با تودیع قرار وثیقه
علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
سرکوب دگراندیشان و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ است.
بازداشت خودسرانه و ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.