صدور دومین حکم اعدام برای شاکر بهروز، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان استان آذربایجان غربی، با صدور دادنامه ای، شاکر بهروز، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه را از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، شاکر بهروز، فرزند: سلیم, اهل دیزج مرگور از توابع شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه با اتهام « قتل مامل محمدی، از اعضای سپاه پاسداران » توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان استان آذربایجان غربی، به اعدام محکوم شد. این زندانی سیاسی در دیگر پرونده سیاسی خود شهریور ماه سالجاری از بابت اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی » ) توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو به اعدام محکوم شد. شاکر بهروز، به همراه محمد « عصمت » سلحشور, دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که هم پرونده ای وی بود به دفعات جهت بازجوئی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸, به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده بودند.
براساس این گزارش، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام « قتل مامل محمدی، از اعضای سپاه پاسداران » در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان استان آذربایجان غربی پس از انتقال شاکر بهروز به آن جلسه دادرسی برگزار شده بود و حکم مذکور امروز به وکیل مدافع این زندانی سیاسی ابلاغ شد.
لازم به ذکر است، شاکر بهروز، در حالی دومین حکم اعدام خود را دریافت کرده پیش از این هم در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، از بابت بخش دیگری از پرونده قضائی خود از بابت اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی » ) توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو به اعدام محکوم شد.
پیش از این نیز یک منبع آگاه از پرونده شاکر بهروز در خصوص این زندانی سیاسی گفته بود: “شاکر بهروز، شهروند اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت امان‌نامه و بازگشت از اقلیم کردستان، خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد. پس از ۳ ماه از آزادی این بار در تاریخ ۲۸ بهمن ماه همان سال وی توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه ارومیه به اتهام قتل “یکی از اعضای سپاه پاسداران” بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در پادگان المهدی سپاه تحت بازجویی و شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت.”
این منبع مطلع در ادامه خاطرنشان کرد: ” پس از ۵ ماه بازداشت و نگهداری در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، این زندانی سیاسی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و پس برگزاری یک جلسه چند دقیقه به اتهام «عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران» به ۵ سال حبس محکوم شد.”
این منبع در پایان افزود: “بازجویان سپاه بارها در زمان بازجویی‌ها به این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند که دریافت امان‌نامه از اداره اطلاعات و هماهنگی با این نهاد امنیتی در جهت بازگشت به ایران برای وی سنگین تمام خواهد شد و اگر از ابتدای وی خود را به سپاه معرفی می‌کرد با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌گشت. در واقع سناریوسازی علیه این زندانی سیاسی در ادامه رقابت‌های این دو نهاد امنیتی صورت گرفته است.”
در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, شاکر بهروز, زندانی سیاسی محبوس در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه پس از اتمام بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی ارومیه بازگردانده شد.
پیش از این در خردادماه ۱۳۹۸, در حالی که بیش از ۱ ماه از انتقال شاکر بهروز، به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه گذشته بود یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود: ” شاکر بهروز، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر به جهت بازجوئی و اعتراف منتقل شده بود و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از این انتقال گذشته و این زندانی سیاسی به بند خود در زندان ارومیه منتقل نشده این احتمال که وی جهت اعتراف گیری از سوی بازجویان اطلاعات سپاه تحت شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته باشد قوت گرفته است”.
- بیشتر بخوانید: انتقال محمد سلحشور, زندانی سیاسی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه / همزمان با تداوم بی خبری از وضعیت شاکر بهروز
شاکر بهروز، متهم سیاسی اهل ارومیه است که روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ پس از تحمل حدود ۱ ماه بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شده بود.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ به اتهام « همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون » بازداشت شده بود. این شهروند اهل ارومیه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ دوباره از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل و چندی بعد به بند زندان ارومیه بازگردانده شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی و اعمال نفوذ ارگانهای امنیتی از قبیل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بر جلسات دادرسی و مراحل بازپرسی و روند قضائی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
