By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YNn
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ٢۷ خردادماه ۱۴۰۵، احکام اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، اجرا شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، محمدصادق اکبری ـ رئیسکل دادگستری استان سمنان از اجرای احکام اعدام جواد زمانی ـ فرزند: علی اصغر و ابوالفضل ساعدی ـ فرزند: عباسعلی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، در سحرگاه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، با اتهامات سیاسی ـ امنیتی در آن استان، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان، با اعلام این خبر در تشریح اتهامات منتسب شده به جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، به اتهاماتی از قبیل «محاربه و افساد فی الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد»، «تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور» اشاره و تائید کرد که احکام اعدام این ۲ زندانی در سحرگاه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵اجرا شده است.
وی در ادامه افزود:”این افراد در جریان «اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰» در شهرستان شاهرود، دستگیر شده بودند.”
اکبری در تشریح محتوای پرونده قضایی این ۲ زندانی، تصریح کرد:”براساس محتویات پرونده، تحقیقات انجامشده و احکام صادره، محکومان این پرونده در جریان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ شهرستان شاهرود، با «مشارکت فعال در شورشها و اقدامات خشونتآمیز»، مرتکب جرائم متعدد از جمله «تخریب و آتشزدن اموال، اماکن عمومی و خصوصی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور»، «اخلال در نظم و امنیت عمومی»، «ایجاد رعب و وحشت در جامعه»، «حمل و استفاده از سلاح گرم و سرد»، «محاربه از طریق کشیدن سلاح»، «افساد فیالارض»، «تحریک و ترغیب افراد به حضور در اعتراضات» و «اقدامات سازمانیافته علیه امنیت کشور» شدهاند.”
این مقام ارشد قضایی در استان سمنان، با ادعای اینکه«این افراد در جلسلت متعدد محاکمه شدند و پرونده آنها با حساسیت دقیق رسیدگی شده افزود:”پرونده این افراد، پس از رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود و شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان ارجاع شده بود و این افراد به اعدام و ضبط کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول محکوم شدند و پرونده آنها به یکی از شعب دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده، اعتراض و فرجامخواهی محکومان را مردود دانست و رأی صادره را منطبق با اصول و قواعد دادرسی تشخیص داد و حکم صادره را تأیید و ابرام کرد.”
وی در ادامه تصریح کرد:”حکم اعدام صادره درباره این افراد سحرگاه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، اجرا شد.”
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، اجرای حکم اعدام علیه جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، بهویژه در پروندهای با ماهیت سیاسی ـ امنیتی، موجب نگرانیهای جدی در خصوص رعایت اصول دادرسی عادلانه و حق حیات است.
حق حیات به عنوان بنیادیترین حق انسانی، در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته و دولتها مکلف به حمایت از آن هستند.
علاوه بر این، در پروندههایی که مجازات اعدام اعمال میشود، رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه از جمله دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، حق دفاع، رسیدگی علنی و بیطرفانه و امکان بررسی مستقل ادله و اعترافات، از الزامات حقوق بینالملل محسوب میشود.
نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به دفعات در گزارشات دوره ای خود تأکید کردهاند که صدور و اجرای حکم اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات سیاسی و اتهامات امنیتی، بهویژه در شرایطی که ابهاماتی درباره روند دادرسی و رعایت حقوق متهمان وجود دارد، میتواند با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حقوق بشر مغایرت داشته باشد.
از این رو، اجرای چنین احکامی همواره مستلزم بالاترین سطح شفافیت قضایی و نظارت مستقل بر روند رسیدگی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید