By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YLI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سهشنبه ٢۶ خردادماه ۱۴۰۵، بامداد امروز، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی دو متهم پرونده موسوم به «کودتای دیماه ۱۴۰۴» در حالی اجرا شد که نه تنها شواهد مستقل و قابل راستیآزمایی درباره ادعاهای «محاربه» و «افساد فیالارض» منتشر نشده، بلکه بررسیهای حقوقی، شرع اسلام و بینالمللی نشان میدهد روند رسیدگی به این پرونده با اصول دادرسی عادلانه قواعد فقهی معتبر و استانداردهای حقوق بشر فاصلهای عمیق دارد. این اعدامها بار دیگر پرسش بنیادین درباره استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای کنترل سیاسی و امنیتی جامعه را برجسته کرده است.
روایتی که حکومت ساخت؛ واقعیتی که روشن نشد
خبرگزاری قوه قضائیه میزان و دستگاه قضایی استان سمنان این دو نفر را «لیدرهای مسلح کودتای آمریکایی–صهیونیستی» معرفی کردهاند عبارتی که بیش از آنکه توصیف حقوقی باشد برچسبگذاری امنیتی است.
در روایت رسمی، این افراد:
• سلاح گرم و سرد کشیدهاند
• اموال عمومی را تخریب کردهاند
• خودرو پلیس را آتش زدهاند
• در مقابل فرمانداری شورش ایجاد کردهاند
• اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور داشتهاند
اما هیچ تصویر، سند، ویدئو، گزارش کارشناسی یا شهادت مستقل که این ادعاها را تأیید کند منتشر نشده است.
در پروندههای امنیتی سالهای اخیر این پنهانکاری سیستماتیک به یک الگوی تکراری تبدیل شده است.
«محاربه»؛ مفهومی فقهی که در جمهوری اسلامی به ابزاری سیاسی تبدیل شده
در فقه شیعه، «محاربه» تعریف بسیار محدود دارد:
• کشیدن سلاح باید با قصد ایجاد ناامنی عمومی باشد
• سلاح باید مؤثر باشد و امکان آسیبرسانی واقعی داشته باشد
• ترس عمومی باید بالفعل ایجاد شده باشد
• قصد مقابله با حکومت به تنهایی محاربه محسوب نمیشود
فقهای مانند آیتالله منتظری و آیتالله صانعی بارها تأکید کردهاند که: «محاربه عنوانی استثنایی است و نباید به هر رفتار معترضانه یا خشونت محدود تعمیم داده شود.» اما در جمهوری اسلامی این عنوان فقهی بهگونهای بهکار میرود که هر رفتار سیاسی یا اعتراضی میتواند ذیل آن قرار گیرد از آتشزدن سطل زباله تا حضور در تجمعات نکته اینجاست.
تعارض آشکار با قوانین داخلی ایران
بر اساس قانون اساسی ایران:
• اصل ۳۲: بازداشت باید با حکم قضایی و با اطلاع فوری به متهم باشد
• اصل ۳۵: حق داشتن وکیل مستقل
• اصل ۳۶: حکم باید توسط دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی صادر شود
• اصل ۳۷: اصل بر برائت است
در پرونده جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی:
• وکیل انتخابی اجازه حضور نداشته
• دادگاه انقلاب، بدون هیئت منصفه و پشت درهای بسته برگزار شده
• اعترافات احتمالی تحت فشار قابل رد بوده اما بررسی نشده
• هیچ گزارش کارشناسی بیطرف ارائه نشده
این روند نقض صریح اصول قانون اساسی است اصولی که خود حکومت مدعی پایبندی به آن است.
نقض استانداردهای بینالمللی حقوق بشر
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است ماده ۱۴ این میثاق تأکید میکند:
• حق محاکمه عادلانه
• حق دسترسی به وکیل
• حق بررسی مستقل و علنی
• حق تجدیدنظر واقعی
• ممنوعیت اعتراف تحت فشار
در پرونده حاضر، هیچیک از این حقوق رعایت نشده است سازمانهای حقوق بشری نیز بارها اعلام کردهاند که محاکمات انقلاب ایران فاقد حداقل استانداردهای دادرسی است.
«کودتا» یا «روایتسازی سیاسی»؟
دستگاه قضایی و رسانههای حکومتی از عبارت «کودتای آمریکایی–اسرائیلی» استفاده کردهاند؛ عبارتی که:
• بدون سند
• بدون گزارش رسمی
• بدون ارائه شواهد فنی
• بدون تأیید نهادهای مستقل
مطرح شده است.
در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، این نوع برچسبگذاریها معمولاً برای مشروعیتبخشی به سرکوب گسترده بهکار میرود.
سرعت غیرعادی در رسیدگی؛ نشانهای از تصمیمی از پیش گرفتهشده
از زمان بازداشت تا اجرای حکم، روند پرونده:
• سریع
• غیرشفاف
• بدون دسترسی آزاد رسانهها
• بدون امکان دفاع مؤثر
پژوهشهای علمی در حوزه عدالت کیفری نشان میدهد که سرعت بالا در پروندههای امنیتی معمولاً نشانهای از تصمیم سیاسی پیشینی است، نه یک روند قضایی مستقل نیست.
ضبط اموال؛ مجازاتی که در فقه و قانون جایگاهی ندارد
در حکم صادره، ضبط «کلیه اموال منقول و غیرمنقول» نیز آمده است.
این اقدام:
• در فقه شیعه فاقد مبنای شرعی است
• در قوانین ایران مجازات تکمیلی تعریفشدهای ندارد
• در حقوق بینالملل مصادره گسترده اموال نوعی مجازات جمعی محسوب میشود
این بخش از حکم بیش از آنکه قضایی باشد تنبیهی و سیاسی است.
اعدام به عنوان ابزار حکمرانی
ایران یکی از سه کشور اول جهان در تعداد اعدامهاست البته به لحاظ جمعیت رتبه اول را دارد بر اساس دادههای علمی و گزارشهای بینالمللی:
• اعدام بازدارندگی مؤثر ندارد
• خشونت دولتی را افزایش میدهد
• اعتماد عمومی را کاهش میدهد
• چرخه خشونت سیاسی را تشدید میکند
در جمهوری اسلامی، اعدام نه یک «مجازات» بلکه ابزار حکمرانی و کنترل اجتماعی و جزوی از اعتقادات فرقهای افراد حاکم بر ایران است.
پروندهای که پرسشهایش بیشتر از پاسخهایش است
اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، نه پایان یک پرونده، بلکه آغاز موج تازهای از پرسشهاست:
• چرا هیچ سند مستقلی منتشر نشد؟
• چرا دادگاه علنی نبود؟
• چرا وکیل مستقل اجازه حضور نداشت؟
• چرا عنوان «کودتا» بدون ارائه مدرک به کار رفت؟
• چرا ضبط اموال در حکم آمده است؟
این پرسشها، نه فقط درباره دو فرد اعدامشده بلکه درباره ساختار عدالت در جمهوری اسلامی است ساختاری که بیش از هر زمان دیگری زیر سؤال رفته است.
انتهای پیام
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران