https://wp.me/p6xuBy-1052
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۵، احکام اعدام عزت کاظمزاده، محمدبخش شه بخش و محمدعلی نارویی، در زندان امیرآباد گرگان و زندان شهرستان دامغان اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه چهارشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، عزت کاظمزاده، ۳۳ ساله، اهل شهر گرگان مرکز استان گلستان، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان امیرآباد(مرکزی) گرگان اعدام شد.
یک فرد مطلع درخصوص اعدام این زندانی به گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران گفت:”عزت کاظمزاده، اهل گرگان بود و حدود ۴ سال قبل در جریان یک درگیری بازداشت و با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. عزت ورزشکار بود و درگیری منجر به قتل بر سر مسائل ناموسی رخ داده بود.”
اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
در خبری دیگر به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، سحرگاه امروز شنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، محمدبخش شه بخش ـ حدودا ۴۷ ساله ـ فرزند عبدل ـ اهل روستای سردشت از توابع بخش کورین شهرستان زاهدان و محمدعلی نارویی ـ حدودا ۵۰ ساله ـ فرزند ملک ـ اهل فاضلآباد شهرستان زابل، هر دو متهم به «قاچاق موادمخدر» در زندان شهرستان دامغان اعدام شدند.
به گفته یک فرد مطلع:”محمدبخش شه بخش و محمدعلی نارویی، در یک پرونده مشترک در سال ۱۴۰۰ به اتهام «حمل و نگهداری موادمخدر» در شهرستان دامغان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، در مرحله دادرسی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان سمنان یه اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام این ۲ فرد در دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.”
محمدبخش شه بخش و محمدعلی نارویی، در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، برای اجرای احکام اعدام از بند عمومی زندان شهرستان دامغان به سلول انفرادی منتقل شده بودند.
اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.
مطابق قوانین ایران، مجازات «قصاص نفس» در پروندههای قتل عمد، حقی خصوصی برای اولیای دم محسوب میشود و پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت حکم، قابل اجرا است. در مقابل، مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، جنبه عمومی داشته و بر اساس قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و پس از احراز شرایط قانونی صادر میشود.
با این حال، صرف پیشبینی این مجازاتها در قوانین داخلی، دولت را از رعایت تعهدات بینالمللی خود، از جمله تضمین دادرسی عادلانه و حمایت از حق حیات، معاف نمیکند.
بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام تنها در محدودترین موارد و پس از رسیدگی منطبق با تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه قابل اعمال است.
از اینرو، اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر که فاقد عنصر «قتل عمدی» هستند، همواره از منظر حقوق بشر محل انتقاد نهادهای بینالمللی بوده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

