حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۵دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه کیفری ۲ کاشان، حمید جعفری نصرآبادی را در بخش دوم از پرونده قضایی وی به تحمل حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، حمید جعفری نصرآبادی، معلم، نویسنده، مربی فوتبال و زندانی محبوس در زندان کاشان، در بخش دوم از پرونده قضایی خود توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ کاشان در مجموع به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد. این زندانی سیاسی، در بخش اول از همین پرونده در مجموع به تحمل ۲۲ ماه و ۲ روز حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده بود.
براساس این گزارش، حمید جعفری نصرآبادی، در بخش دوم از پرونده خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس و به اتهام (تمرد از دستور ماموران قضایی) هم به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
مصادیق این اتهامات مربوط به اشعار و دلنوشته هایی است که حمید جعفری نصرآبادی در صفحات شخصی خود از قبیل فیس بوک، واتس آپ و تلگرام منتشر کرده بود. همچنین، مصداق اتهام (توهین به رهبری) از بابت بخش اول پرونده نیز مربوط به چت هایی است که وی در گروه‌های خانوادگی و دوستانه منتشر کرده بود.
پس از ارجاع پرونده حمید جعفری نصرآبادی به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و به فرض تایید این احکام، پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی و تجمیع جرائم، تحمل مجازات اشد برای وی لازم به اجرا خواهد شد.
لازم به اشاره است، حمید جعفری نصرآبادی، در بخش اول از همبن پرونده نیز، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کاشان، به ریاست قاضی اصغر غفاری نسب، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به ۱۵ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به ۷ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به ۲ سال انفصال از خدمت و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
این فرهنگی شاغل در هنرستان کارودانش شهرستان کاشان، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، در محل کار خود و با همراهی مسئول حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان، بازداشت و به زندان یزدل کاشان منتقل و چندی بعد اعلام شد که به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو سازی ارگانهای امنیتی ناقض ماده۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
