حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با صدور دادنامه ای احمد حلبی ساز را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، احمد حلبی ساز، عکاس مطبوعاتی، ساکن تهران، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۲سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور و منع فعالیت رسانه ای و مطبوعاتی محکوم شد. این عکاس مطبوعاتی در مرحله بدوی به ۵سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده بود.
این عکلس مطبوعاتی، که در جریان اعتراضات سراسری به اتهام عکس برداری از صحنه های اعتراضات، بازداشت شد ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”چند ماه قبل و در روزهای اول اعتراضات سراسری در ایران، در یکی از خیابانهای تهران بازداشت شدم و پس از ۲۷ روز آزاد شدم. در تمام این سالها بعنوان یک عکاس، تمام تلاشم بر کار و فعالیت صلح جویانه بوده، همیشه بصورت آزاد فعالیت کردم، می دونم خیلی سخته که فعالیت بصورت آزادانه باشه، اما من همه تلاش خودم را کردم تا درباره خودم صحبتی نکنم، به تحمل ۲ سال زندان محکوم شدم، به ممنوعیت خروج از کشور و منع فعالیت رسانه ای هم محکوم شدم، من فکر نمی کنم که چناران فرد خطرناکی باشم که باید در زندان بسر ببرم، به من اعلام شده برای اجرای حکم به زندان اوین مراجعه کنم، کلام دیگه ای نیست.”
لازم به اشاره است، احمد حلبی ساز، اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، منع خروج از و محرومیت از فعالیت‌های خبرنگاری و مطبوعاتی محکوم شده بود.
احمد حلبی ساز، در تاریخ ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۱، در محدوده چهارراه ولیعصر تهران توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و پس از مدتی به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی بر علیه آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
