•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, ژانویه 31

محکومیت احمد حلبی ساز به ۵ سال حبس و مجازات تکمیلی

0
122

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۱، احمد حلبی ساز، خبر نگار و عکاس رسانه ای به تحمل ۵ سال حبس و ممنوعیت فعالیت رسانه ای محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته احمد حلبی ساز، خبرنگار و عکاس مطبوعاتی، توسط دادگاهی در تهران به ۵ سال حبس و محرومیتهای از فعالیت‌های مرتبط با روزنامه نگاری و رسانه محکوم شد.

این خبرنگار با اعلام خبر فوق در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”مدتی قبل در اولین روزهای اعتراضات در خیابان‌های تهران بازداشت شدم. بعد از بیست و هفت روز از زندان آزاد شدم. پس از آزادی ایمیل و اکانت هایم از بین رفته بودند. نمی دانم عکسهای ساده ام از ایران و افغانستان، کوبانی و گوشه و کنار جهان چه ایرادی داشتند. این روزها اما نه شغلی دارم و نه رسانه ای که بتوانم دوباره عکسهایم را با شور و شوق به جهان نشان دهم. مدتی قبل دادگاهم تشکیل شد و بدون داشتن وکیل به پنج سال زندان محکوم شدم. ممنوع الکار شدم. فکر نمی‌کنم که جای من باید در زندان باشد. مثل هرانسان دیگری زندگی را دوست دارم و آزادی را. بگذارید آزاد باشم؛ بگذارید زندگی کنم؛ بگذارید عکس بگیرم که عکاسی زندگی من است.”

لازم به ذکر است، احمد حلبی ساز، هم در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در محدوده چهارراه ولیعصر تهران توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و پس از مدتی به زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتسار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات افزایش موج بازداستها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازنان‌ملل متحد، در پی درخواست دو کشور آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را برای بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران به خاطر سرکوب گسترده شهروندان برگزار کرد.

حقوق بشر در ایران، بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم،  دهم،  یازدهم،  دوازدهم،  سیزدهم،  چهاردهم،  پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی پوشش خبری داد

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.