حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای پویا مظلومی را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای صنفی دانشگاه های کشور، طی روزهای اخیر، پویا مظلومی، دانش آموخته رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه خوارزمی و دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
براساس این گزارش، حکم صادره بدوی، بر علیه پویا مظلومی، عینا توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و پرونده وی به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شده است.
لازم به اشاره است، پویا مظلومی، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) و (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود.
پویا مظلومی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری اعتراضات سراسری در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
