محکومیت بهراد صباغ به حبس تعزیری و آزادی بهزاد علیزاده پس از اتمام حبس

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۱، بهراد صباغ، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به‌ تحمل بیش از ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. بهزاد علیزاده، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی، آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، طی روزهای اخیر، بهراد صباغ، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محبوس در زندان تهران بزرگ، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم در مجموع به تحمل ۲ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهاماتی که‌ منجر به صدور ۲ سال و ۴ ماه حبس تعزیری بر علیه براد صباغ شده اطلاعی در دسترس نیست.

همچنین، جلسه دادرسی به پرونده بهراد صباغ، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست سیدعلی مظلوم برگزار و قاضی دادگاه با تبدیل قرار قضایی پرونده این دانشجو به وثیقه در پی ممانعت دادستان، مخالفت کرد.

لازم به اشاره است، بهراد صباغ، در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یوی لز بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

افزون بر این، طی روزهای اخیر، بهزاد علیزاده، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی با پابند الکترنیکی، پس از سپری کردن ۷ ماه و ۱۵ روز از مجموع حبس تعزیری ۹ ماه خود و اعزام به مرخصی ۴۵ روزه آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی بهزاد علیزاده، با اعطای مرخصی ۴۵ روزه و باز شدن پابند الکترونیکی وی همزمان بوده است.

لازم به اشاره است، بهزاد علیزاده، در سال ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان چایپاره از توابع استان آذربایجان غربی، با اتهامات(تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام) و (همکاری با دسته‌جات و جمعیت‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری از بابت این ۲ اتهام محکوم شد.

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به دادگاه تجدیدنظر استان، محکومیت وی با توجه به فقدان سابقه کیفری، به ۹ ماه حبس تعزیری و سپری کردن دوران حبس با پابند الکترونیکی تبدیل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت ار گانه‌ای امنیتی و دستگاه قضایی از انتسار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.