محکومیت قطعی کمال عبدالله زاده به بیش از ۵ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای کمال عبدالله زاده را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کمال عبدالله زاده، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه دادگاه تحدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این‌شهروند ساکن تهران، اویل مهر ما در جریان اعتراضات مردمی بازداشت و در تاریخ ۲۶ آذر ماه با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این حکم که اخیرا به کمال عبدالله زاده ابلاغ شده وی از بابت اتهام(اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام(اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور) برای کمال عبدالله زاده لازم به اجرا است.
کمال عبدالله زاده، در مرحله بدوی هم توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده بود.
این شهروند ساکن تهران، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی به مدت ۴۰ روز تحت شدیدترین بازجوئی ها قرار گرفت و پس از اتمام مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان بازداشت، مجروح و کشته شدند.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
