حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵بهمن ماه ۱۴۰۱، سامان(یاسین) صیدی، از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر جهت بازجوئی های بیشتر به بند ۲۰۹ واقع در زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سامان (یاسین) صیدی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محبوس در زندان رجایی شهر کرج که چندی پیش حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی به شعبه هم عرض ارجاع شد جهت بازجویی های بیشتر به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد.
به نقل از یک منبع آگاه از روند حقوقی پرونده این زندانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از آنکه دیوان عالی کشور حکم اعدام سامان (یاسین) صیدی را نقض و پرونده وی را به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرد بنا به اعلام مسئولان قضایی نواقصی در کیفرخواست اولیه وجود داشته که باید بازجوئی های بیشتری از این وی صورت بگیرد که از آن بتوان در کیفرخواست جدید استفاده کرد.”
همچنین، تیمور صیدی، پدر این زندانی سیاسی هم در خصوص وضعیت فرزندش اعلام کرد:”سامان(یاسین) صیدی، در تماس کوتاه که از زندان اوین داشت اعلام کرد که به بند ۲۰۹ منتقل شده است.”
لازم به اشاره است، سامان(یاسین) صیدی، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان رجایی شهر کرج توسط ماموران وزارت اطلاعات جهت بازجوئی های بیشتر به مکان نامعلومی متاهل شده بود و با توجه به عدم اطلاع خانواده و نزدیکان سامان (یاسین) صیدی از وضعیت وی نگرانی ها در مورد او به شدت افزایش پیدا کرده بود.
دیوان‌عالی کشور، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱، از نقض حکم اعدام صادره بر علیه سامان (یاسین) صیدی و ارجاع پرونده وی به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب تهران خبر داد.
سامان (یاسین) صیدی، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات (محاربه از طریق کشیدن کلت کمری و شلیک ۳ تیر) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، محاکمه و به اعدام محکوم شده بود و این در حالی بود که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر برای دفاع از وی در محاکمه محروم بود.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان بازداشت، مجروح و کشته شدند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شد که از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
