محکومیت بیتا ممتازی، شهروند بهایی به حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۲بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب کرج با صدور دادنامه ای بیتا ممتازی، شهروند بهایی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بیتا ممتازی، شهروند بهایی ساکن کرج که همسرش پویا صراف بطور بلاتکیف در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز بسر می برد، توسط دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۲۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بیتا ممتازی از جمله متهمان پرونده ای است که به همراه مهسا تیرگر، سابین یزدانی، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، شهرزاد مستوری، نگین رضایی، سامان استوار، رامله تیرگرنژاد، کامیار حبیبی و عفیف نعیمی، یازده شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس تعزیری و سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم شده و در جریان یورشهای گسترده ماموران وزارت اطلاعات در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، منزل وی و همسرش – پویا صراف مورد تفتیش قرار گرفته بود.”
این منبع مطلع در تشریح اتهامات منتسب شده به بیتا ممتازی افزود:”مبنی اصلی اتهام این شهروند بهایی در خصوص آموزش موسیقی در مهدکودک به کودکان بوده اما چون بیتا ممتازی یک شهروند بهایی است بواسطه اعتقادات مذهبی اش با پرونده سازی از سوی وزارت اطلاعات مواجه و به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد.”
لازم به اشاره است، بیتا ممتازی، در شهریور ماه سال جاری پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج مرکز استان البرز و طی مراحل بازجویی چند ساعته و سپس بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
در حالی بیتا ممتازی، به حبس تعزیری محکوم شده که همسر وی پویا صراف، علیرغم گذشت بیش از ۱۰۰ روز از تاریخ بازداشت اما بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ محبوس شده و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات، با انتشار اطلاعیه ای مدعی شد این تفتیش منازل و بازداشت‌ها به علت ارتکاب این شهروندان بهایی به جاسوسی برای اسرائیل بوده است.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
