حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستقر در کاشان با صدور دادنامه ای حمید جعفری نصرآبادی را حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، حمید جعفری نصرآبادی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، از بابت بخش دوم پرونده خود توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مستقر در کاشان، به تحمل ۳ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد. حمید جعفری نصرآبادی، در بخش اول از همین پرونده در مجموع به تحمل ۲۲ ماه و ۲ روز حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد اما با اعمال بخشنامه قوه قضائیه و لغو آن پرونده وی مختومه اعلام شد.
سعید غلامیان، وکیل مدافع حمید جعفری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”رای دادگاه کیفری کاشان در مورد آقای حمید جعفری در دادگاه تجدیدنظر مستقر در کاشان تائید و بر همین‌اساس از بابت‌اتهام تمرد از دستور ماموران قضایی هنگام انجام وظیفه) به ۱ سال حبس و به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد. البته این مجازات توسط دادگاه تجدیدنظر به مدت ۵ سال تعلیق شده است.”
لازم به اشاره است، اوسط دی ماه ۱۴۰۱، حمید جعفری نصرآبادی، در بخش دوم از پرونده قضایی خود توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ شهرستان کاشان از بابت ۲ اتهام مذکور در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. مصادیق این اتهامات مربوط به اشعار و دلنوشته هایی است که حمید جعفری نصرآبادی در صفحات شخصی خود از قبیل فیس بوک، واتس آپ و تلگرام منتشر کرده بود.
حمید جعفری نصرآبادی، در بخش اول پرونده خود، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کاشان، به ریاست قاضی اصغر غفاری نسب، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به ۱۵ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به ۷ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به ۲ سال انفصال از خدمت و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. این حکم که ۱۵ ماه آن لازم به اجرا بود پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده حمید جعفری نصرآبادی لغو و این فرهنگی اهل کاشان از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده است.
این فرهنگی شاغل در هنرستان کارودانش شهرستان کاشان، در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱، در محل کار خود و با همراهی مسئول حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان، بازداشت و به زندان یزدل کاشان منتقل و چندی بعد اعلام شد که به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
