محکومیت مهسا تیرگر و نگین رضایی، دو شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج با صدور دادنامه ای مهسا تیرگر و نگین رضایی را به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، مهسا تیرگر و نگین رضایی، دو شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز و مربی مهد کودک، توسط شعبه دادگاه انقلاب کرج در مجموع به به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، هر یک به تحمل ۲ سال منع خروج از کشور و چندین فقره مجازات تکمیلی محکوم شدند.
براساس حکم صادره توسط شعبه دادگاه انقلاب کرج که به مهسا تیرگر و نگین رضایی ابلاغ شده؛ هر یک از این ۲ شهروند بهایی، از بابت اتهام (اقدام به ترویج بهائیت در زمینه اطفال، کودکان و نوجوانان و به جهت تاثیر پذیری اطفال، کودکان و نوجوانان از آموزه‌های اعلامی موضوع ماده ۴۹۸ مجازات اسلامی – اقدام‌علیه امنیت ملی) و (فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر و مخل و به شرع مقدس اسلام از طریق آموزش و ترویج براساس تعالیم بهائیت در مهدهای کودک موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی – فعالیت تبلیغی علیه نظام) هر یک به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، ۲ سال تبعید به یکی لز استانهای غیرهمجوار با استان البرز، ۵ سال محرومیت از حقوق شهروندی، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از هرگونه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی محکوم شدند.
لازم به اشاره است، نگین رضایی و مهسا تیرگر، در جریان یورشهای گسترده ماموران وزارت اطلاعات به منازل شهروندان بهایی در کرج، پس از احضار به اداره اطلاعات استان البرز و چند ساعت بازجوئی و انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مهسا تیرگر و نگین رضایی، از جمله متهمان پرونده ای است که به همراه سابین یزدانی، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، شهرزاد مستوری، سامان استوار، صهبا ادیانی یزدانی، بیتا ممتازی، رامله تیرگرنژاد، کامیار حبیبی و عفیف نعیمی، دوازده شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس تعزیری و سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم شده است.”
در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات، با انتشار اطلاعیه ای مدعی شد این تفتیش منازل و بازداشت‌ها به علت ارتکاب این شهروندان بهایی به جاسوسی برای اسرائیل بوده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
