پیروز نامی توسط قضات دادگاه تجدیدنظر از اتهامات منتسبه تبرئه شد

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۷آذر ماه ۱۴۰۲، پیروز نامی، توسط قاضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، از اتهامات منتسبه تبرئه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پیروز نامی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، توسط قاضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد. 

براساس این گزارش، صدور منع تعقب برای پیروز نامی از بابت ۱ پرونده قضایی اما در۲ بخش که پیشتر این فعال صنفی فرهنگیان توسط قضات دادگاه انقلاب و کیفری۲ استان خوزستان به آنها محکوم شده بود صادر شده است. 

لازم به اشاره است، پیروز نامی، در بخش اول از همین پرونده، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز محاکمه و به همراه فرزانه زیلابی، دفاعیات خود را از بابت اتهام منتسبه قاضی دادگاه ارائه کرد و در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، جریمه نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از آن اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه در بخش دوم از همین پرونده به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲اهواز، احضار و پس از محاکمه در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات (نشر اکاذیب)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (شرکت در تجمعات غیرقانونی) به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام پیروز نامی، در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان خوزستان برگزار و دفاعیات خود را به بازپرس ارائه کرده بود. 

پیروز نامی هم، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیات خود برای تاریخ رسیدگی ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، احضار شده بود.

اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست احسان ادیب مهر، بصورت غیابی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های صنفی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد و پس از اعلام درخواست واخواهی و تشکیل جلسه دادرسی پس از ارائه دفاعیات در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱،‌ مجددا به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی اجتماعی و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم و پرونده وی در مرحله تجدیدنظرخواهی است. 

پیروز نامی، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی بایکی از زندانهای اهواز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

این فعال صنفی فرهنگیان، ساکن اهواز، به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی در اهواز مورد احضار، بازداشت و بازجویی و حتی پرونده سازی قرار گرفته است. 

از جمله اینکه، پیروز نامی نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷، پیش‌از شروع دور دوم تحصن اعتراضی فرهنگیان کشور، توسط ماموران امنیتی در شهرستان چهارشیر از توابع اهواز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وی طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

در حالی پیروز نامی، به سبب فعالیتهای صنفی مسالمت آمیز از بابت (حضور در تجمعات اعتراضی فرهنگیان) که با هدف دستیابی به مطالبات صنفی این شهروندان برگزار می شود با پرونده سازی قضایی مواجه شده که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران به صراحت بر حق هر یک از شهروندان برای برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح و بدور از خشونت، تاکید شده است. 

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: