محکومیت ۴ فعال ملی مدنی به ۸ سال حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، چهارتن از فعالان ملی مدنی توسط قاضی دادگاه انقلاب به حبس محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، سینا حسنی، عطا کریمی، علی عزیزی و غلامعلی حسین قلیزاده، از فعالان ملی مدنی، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، در مجموع به ۸ سال حبس محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ارومیه؛ عطا کریمی، علی عزیزی، غلامعلی حسین قلیزاده و سینا حسنی، هر یک از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس محکوم شدند.” 

یکی از متهمان این پرونده در تشریح خبر مذکور به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:‌”این حکم در حالی بر علیه سینا حسنی، عطا کریمی، علی عزیزی و غلامعلی(حسین) قلیزاده، صادره شده که پیشتر طی ۲ مرحله دادرسی جداگانه از سوی قاضی دادگاه انقلاب ارومیه برای ما قرار منع تعقیب صادر شد اما پس از اعتراض نماینده دادستان به حکم مذکور و تاکید وی بر اینکه هر ۴ نفر ما «مجرم» هستیم، مجددا به جریان افتاد و منع تعقیب قبلی لغو شد.” 

عطا کریمی، علی عزیزی، غلامعلی حسین قلیزاده، غلام قلیزاده و سینا حسنی، برای محاکمه در همین پرونده در تاریخ ۹ صبح ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، احضار شده بودند. 

پیش از این نیز، غلامعلی حسین قلیزاده، سینا حسنی، عطا کریمی و علی عزیزی، در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره  اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ها و تکمیل پرونده با اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

همچنین، در سال ۱۳۹۵، جملگی متهمان این پرونده، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب دریافت کردند ولی در پی اعتراض نماینده دادستان ارومیه ـ بعنوان ضابط قضایی این پرونده، مجددا به جریان افتاده بود.  

علی عزیزی و عطا کریمی، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، برای تاریخ ۱۲ خرداد ماه همان سال، احضار و سپس عطا کریمی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروههای معاند و معارض نظام) و علی عزیزی هم از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. 

علی عزیزی، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸، از بازداشتگاه نیروی انتظامی در ارومیه آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی ساکن ارومیه، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸ هم از بابت پرونده ای دیگر توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه در منزل پدری خود بازداشت و پس از انتقال به شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۱۲اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان به بند قرنطینه زندان تبریز آزاد شد. 

علی عزیزی، مجددا در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب  تبریز، احضار و علاوه بر تفهیم ۲ اتهام (عضویت در گروه غیر قانونی گاماج) و (تبلیغ علیه نظام) با اتهام جدید (نشر اکاذیب در فضای مجازی) مورد تفهیم قرار گرفت و پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۴شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز با اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (عضویت در گروه غیر قانونی گاماج) محاکمه و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۹، از بابت این ۲ اتهام در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی پرونده وی مشمول بخشنامه قوه قضائیه در پی افزایشهمه گیری کرونا قرار گرفته و مختومه شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، علی عزیزی، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ارومیه با اتهام (اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و مسدود کردن خیابان)، محاکمه و در نهایت به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان جریمه نقدی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از احضار وی به شعبه ۷ اجرای احکام مجتمع قضائی بهشتی ارومیه احکام  شلاق و پرداخت ۲۰ ضربه شلاق و پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان جریمه نقدی علی عزیزی اجرا شده بود. 

غلامعلی حسین قلی زاده، هم پیشتر در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کلیبر از توابع استان آذربایجان شرقی، در جریان مراسم قلعه بابک، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی حدود ۲۵روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی رضا نجف زاده ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، از بابت اتهام «عضویت در گروههای معاند نظام» محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به ریاست حسین حقی و مستشار شعبه روح الله محبوبی به ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

غلامعلی قلیزاده، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری، دستگیر و پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه و سپری کردن بخشی از محکومیت قطعی خود در مهر ماه همان سال پس زا اعمال بخشنامه «عفو و بخشش» قوه قضائیه با صدور منع تعقیب آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر از قبیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است. 

همچنین، در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری، بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه تاکید شده است. 

سرکوب فعالان مدنی و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

Please follow and like us: