محکومیت نیلوفر حامدی و الهه محمدی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱مرداد ماه ۱۴۰۳، الهه محمدی و نیلوفر حامدی به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳، نیلوفر محمدی، الهه محمدی، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای، توسط قضات شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

شهاب‌الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی، در این باره گفت:”پرونده الهه محمدی، در شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بررسی و نهایتا این دادگاه موکل را از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه کرده اما حکم صادره درخصوص دو اتهام دیگر یعنی ۵ سال حبس برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و ۱ سال حبس برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تائید و این حکم در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳، به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شد و رأی قطعی در اجرای احکام به وکلا ابلاغ شد.” 

همچنین، پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی هم در گفت‌وگو با شبکه شرق اعلام کردند:”خاتم حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا»، تبرئه شده و از باب اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.” 

لازم به اشاره است، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲، در حالی که بیش از ۱ سال را بطور بلاتلیف در بازداشت موقت بسر برده بودند با تودیع ۲ فقره وثیقه به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از زندان اوین آزاد شدند اما  ر تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان، با انتشار گزارشی از تشکیل پرونده قضایی جدید بر علیه این ۲ روزنامه نگار با اتهامات (کشف حجاب) و (عدم رعایت حجاب اجباری) خبر داده بود. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای الهه محمدی را به اتهام (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور) ۵سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات و نیلوفر حامدی هم به اتهام (همکاری با دولت متخاصم آمریکا) به تحمل ۷سال حبس تعزیری، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور) به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات،‌ محکوم شدند. 

پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، پس از اعلام اعتراض برای بررسی بیشتر به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع شده است. 

جلسه اول دادرسی به این پرونده، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و بنا بر اعلام شهاب میرلوحی، وکیل مدافع الهه محمدی و نیلوفر حامدی:”پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و پرسیده شدن چند سوال از سوی ابوالقاسم صلواتی از الهه محمدی و در نهایت ختم جلسه اول اعلام شد”.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی هم در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام این روزنامه نگار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد و بنا بر اعلام محمدحسین آجرلو، کل جلسه دادرسی به اتهامات نیلوفر حامدی، حدود ۲ ساعت طول کشید و این روزنامه نگار، دفاعیات پایانی خود را ارائه کرده بود.

همچنین، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی، در دومین و آخرین بخش از جلسه دادرسی به اتهامات خود محاکمه شده بود.

لازم به اشاره است، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

پس از بازداشت این دو روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌

در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی،‌ در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار شدند.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: