آزادی مشروط ۲ تن از دراویش گنابادی از زندانهای ایلام و پارسیلون خرم آباد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-iAt

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, مجید مرادی, درویش گنابادی محبوس در زندان ایلام و همچنین میلاد کاکاوند دیگر درویش گنابادی محبوس در زندان پارسیلون خرم آباد در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از این زندان آزاد شدند. اعطای آزادی مشروط به این شهروندان به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹, میلاد کاکاوند, از زندان پارسیلون خرم آباد و همچنین مجید مرادی از زندان ایلام, دو تن از دراویش گنابادی محبوس و بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری خود بودند با اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.اعطای آزادی مشروط به این زندانیان سیاسی در حالی صورت گرفته که بر طبق قانون آزادی مشروط چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.

بنقل از یک منبع نزدیک به دراویش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “امروز در حالی که تعدادی از نزدیکان و خانواده میلاد کاکاوند از ساعت ۱۰صبح در مقابل درب ترخیص زندان پارسیلون خرم آباد برای آزادی وی در انتظار بودند در زمان خروج وی را مجدداً به داخل زندان بازگرداندند و در حدود ۱۵ دقیقه بعد این درویش گنابادی را با خودروی زندان در مکانی دیگر پیاده کرده بودند”.

اعطای آزادی مشروط به این ۲ درویش گنابادی بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر بوده صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور مورد تائید علی خامنه ای قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: شرایط و استثنائات استفاده از عفو تائید شده از سوی آیت الله خامنه ای

براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰ باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.

پیش از این و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸ و همچنین ۳ و ۴ فروردین ماه ۱۳۹۹, دستکم ۳۲ تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری خود بودند با عفو مشروط آزاد شدند.

بیشتر بخوانید: اعزام ۱۹ تن از دراویش گنابادی محبوس در زندانهای کشور به مرخصی
بیشتر بخوانید: آزادی مشروط ۲۲ تن از زندانیان سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه / اسامی
بیشتر بخوانید: آزادی مشروط ۳ تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ
بیشتر بخوانید: آزادی مشروط ۷ تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ و زندان مرکزی خرم آباد
بیشتر بخوانید: آزادی مشروط ۲تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ

لازم به ذکر است, میلاد کاکاوند, پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۶ از سوی نیروهای امنیتی پس از طی مراحل بازجوئی در حالی که از دسترسی به وکیل و سایر حقوق مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی حقوق بشر محروم مانده بود در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “اخلال در نظم عمومی” و “تمرد در برابر امر پلیس” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا مورد تائید قرار گرفت و پس از اعمال ماده ۱۳۴ « تجمیع جرائم », این درویش گنابادی مجبور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” شده بود.

همچنین , مجید مرادی, دیگر درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم همانند سایر دراویش گنابادی بازداشت شده از زمان بازداشت از دسترسی به امکانات پزشکی برای درمان جراحات وارده بر وی در اثر ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی محروم مانده بود. این درویش گنابادی پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت “ماشالله احمدزاده”, مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضدامنیتی دراویش”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور”، “تمرد از دستور ماموران” و “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۵ ضربه شلاق, ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ عینا مورد تائید قرار گرفت و پس از اعمال ماده ۱۳۴ « تجمیع جرائم », این درویش گنابادی مجبور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” شده بود.

بیشتر بخوانید: محکومیت مجید مرادی، درویش گنابادی به ۷ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق
بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۲۱ درویش گنابادی به تحمل ۱۹۰ سال حبس و ۱۷۷۶ ضربه شلاق

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

بیشتر بخوانید؛ لیست تکمیلی دراویش بازداشت شده در حوادث تلخ گلستان هفتم

فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.

در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷, با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بی‌قید و شرط آزاد کند.

بیشتر بخوانید؛ عفو بین‌الملل: آزار زندانیان عقیدتی و دراویش گنابادی در زندان زنان شهر ری

سرکوب دراویش گنابادی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.