آزادی مشروط ۳ تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ
حقوق بشر در ایران – عصر امروز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, سخاوت سلیمی, جواد خمیس آبادی و هادی کریمی, سه تن از دراویش گنابادی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ و از بازداشت شدگان حادثه گلستان هفتم در پی اعطای عفو مشروط با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه از این زندان آزاد شدند. اعطای آزادی مشروط به این شهروندان به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز یکشنبه ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, جواد خمیس آبادی, هادی کریمی و سخاوت سلیمی, سه تن از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری خود بودند در راستای اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شدند.اعطای آزادی مشروط به این زندانیان سیاسی در حالی صورت گرفته که بر طبق قانون آزادی مشروط چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.
یک منبع نزدیک به این دروایش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر آزادی مشروط جواد خمیس آبادی, هادی کریمی و سخاوت سلیمی گفت: “در راستای بخشنامه اخیر عفو و تخفیف در مجازات که از سوی علی خامنه ای تائید شد ۳تن دیگر از دراویش گنابادی از زندان تهران بزرگ آزاد شدند”.
براساس قانون آزادی مشروط, چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم تا ۱۰ باشد باید یک سوم مجموع حبس تعزیری خود را سپری کند اما چنانچه محکومیت حبس تعزیری متهم بالای ۱۰ سال باشد فرد زندانی باید نصف دوران محکومیت حبس خود را سپری کند و پس از آن با ارائه درخواست آزادی مشروط با نظر مسئولان زندانی فرد زندانی در آن بسر می برد و همچنین نظر دادستان پیرامون رد و یا تائید درخواست آزادی مشروط زندانی تصمیم گیری می شود.
پیش از این و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, دستکم ۲۰ تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری خود بودند و پیش از تصویب این بخشنامه به مرخصی نوروزی اعزام شده بودند در تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ به آنها اطلاع داده شده که مرخصی آنها به آزادی مشروط تبدیل شده است.
- بیشتر بخوانید: اعزام ۱۹ تن از دراویش گنابادی محبوس در زندانهای کشور به مرخصی
- بیشتر بخوانید: آزادی مشروط ۲۲ تن از زندانیان سیاسی در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه / اسامی
لازم به ذکر است, سخاوت سلیمی, درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی پس از انتقال به زندان تهران بزرگ در حالی که جراحات عمیقی بر بدن وی در اثر ضرب و شتم از سوی نیروهای امنیتی وارد شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷, توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم » ۵ سال از مدت حبس مذکور برای این درویش گنابادی اجرائی شده بود. این درویش گنابادی در جلسات دادرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران در مرحله بدوی شرکت نکرده بود و دلیل این نافرمانی مدنی خود را اینگونه شرح داده بود: “کیفرخواستی که برای ما صادر کرده‌اند فرقی با تفتیش عقاید و دخالت در اعتقاد شخصی من ندارد و از آنجا که در دادگاه انقلاب جز سوال‌های عقیدتی پرسیده نمی‌شود و وکیلی هم نیست که از حقوق قانونی ما دفاع کند، در دادگاه حاضر نمی‌شوم”.
- بیشتر بخوانید: سخاوت سلیمى از درویشان گنابادی در اعتراض به کیفرخواست غیرقانونی از حضور در دادگاه خودداری کرد
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۲۱ درویش گنابادی به تحمل ۱۹۰ سال حبس و ۱۷۷۶ ضربه شلاق
سخاوت سلیمی, در طی مدت حبس از دسترسی به خدمات پزشکی و درمان آسیبهای ناشی از حادثه گلستان هفتم محروم مانده بود.
همچنین جواد خمیس آبادی, دیگر درویش گنابادی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم پاسداران و ضرب و شتم و شکنجه از سوی ماموران امنیتی بدون دسترسی به وکیل در طی دوران بازجوئی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷, به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانه‌ای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تجمیع جرائم « تجمیع جرائم » ۵ سال از مدت حبس مذکور برای وی اجرائی شده بود. این درویش گنابادی در جلسات دادرسی از سوی دادگاه انقلاب تهران در مرحله بدوی شرکت نکرده بود.
- بیشتر بخوانید: گزارشی از آخرین وضعیت دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۲۱ درویش گنابادی به تحمل ۱۹۰ سال حبس و ۱۷۷۶ ضربه شلاق
هادی کریمی, دیگر درویش گنابادی آزاد شده با سخاوت سلیمی و جواد خمیس آبادی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ, در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۷, ساکن روستای دشتی از توابع استان اصفهان در مقابل گاراژ روستا واقع شده در این روستا توسط ۴ تن از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت یک درویش گنابادی دیگر در روستای دشتی در استان اصفهان
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها در ابتلا به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور با شرایط مندرج در ذیل این گزارش موافقت کرده بود و این موارد آزادی مرتبط با این درخواست صورت گرفته است.
در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, خانواده های ۲۴ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای تهران بزرگ, زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از وی خواستند برای پیشگیری از فاجعه انسانی که شیوع ویروس کرونا می تواند برای هر انسانی داشته باشد خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان شدند. در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است “زندانیان به خاطر عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول و به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند”.
زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای کشور, علیرغم بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان با محکومیت زیر ۵ سال، کماکان از اعزام به مرخصی محروم هستند.
لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانی‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
- بیشتر بخوانید؛ لیست تکمیلی دراویش بازداشت شده در حوادث تلخ گلستان هفتم
فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سال‌های قبل از انقلاب می‌رسد؛ اما در سال‌های اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتاب‌های ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم می‌کردند، رفته رفته جو سنگین‌تری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمت‌اللهی با تخریب برخی از مکان‌های مذهبی‌شان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.
در سال‌های گذشته اخبار و گزارش‌های پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.
سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷, با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بی‌قید و شرط آزاد کند.
سرکوب دراویش گنابادی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
زندانیان عقیدتی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
اشتراک گذاری
