•                  
چهارشنبه , ۰۲ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, سپتامبر 23

احضار ۲ فرزند راحله راحمی پور, به دادسرای امنیت تهران

0
513

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, “فرنوش سرابی” و “احسان سرابی”, دو فرزند “راحله راحمی پور”, با توجه به دریافت ابلاغیه ای از سوی شعبه ۳ دایره بازپرسی دادسرای امنیت تهران با شکایت اطلاعات سپاه از فرزندان این فعال مدنی به مراجع قضائی احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات پایانی سه شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, دو فرزند “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران بنامهای “فرنوش سرابی” و “احسان سرابی”, از بابت اتهامات ” توهین به ماموران در حین انجام وظیفه” و “تمرد از دستور ماموران” طی احضاریه ای کتبی از سوی شعبه ۳ دایره بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست بازپرس “صمد هادی پور” و با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران از آنها جهت حضور در جلسه بازپرسی احضار شدند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ احضار “فرنوش سرابی” و “احسان سرابی”, به جلسه بازپرسی از بابت بازداشت چندی پیش “راحله راحمی پور”, بود که ماموران امنیتی پس از بازداشت وی با یورش به منزل شخصی اش اقدام تفتیش آن مکان و ضبط وسائل شخصی “راحله راحمی پور” کرده بودند و در آن زمان ماموران اطلاعات سپاه با رفتاری خشن با ۲ فرزند “راحله راحمی پور” برخورد کردند و با استفاده از کلمات رکیک و توهین آمیز اقدام به ضرب و شتم پسر و سپس بازداشت موقت دختر این فعال مدنی کرده بودند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ در آن زمان ماموران اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت و تهدید دختر “راحله راحمی پور”, کرده بودند و پس از تلاشهای بسیار از سوی “راحله راحمی پور”, از انتقال دخترش به بازداشتگاه صرف نظر کرده بودند اما از سوی دیگر در همان زمان ماموران اطلاعات سپاه در منزل “راحله راحمی پور”, اقدام به ضرب و شتم “احسان سرابی” کرده بودند. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “راحله راحمی پور”, فعال مدنی محبوس محبوس در بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین که در جریان برگزاری میتینگ پارک لاله در تهران از سوی ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی و بطور موقت آزاد شد. 

“راحله راحمی پور”, فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری مراسمی موسوم به میتینگ پارک لاله در تهران به همراه “ژیلا کریم زاده مکوندی”, “رضا حضرتی”, “حشمت الله طبرزدی”, “عشرت بستجانی”, “اسماعیل مفتی زاده” و “زهرا رفیعی” و چند تن دیگر از فعالان مدنی در پی یورش ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران بازداشت و به جهت بازجوئی به سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

بازداشت این فعالان مدنی در جریان برگزاری این تجمع در پارک لاله تهران که با شعار نه به فقر، نه به جنگ, نه به دیکتاتوری در فضای رسانه ای به صورت گسترده منتشرشده بود و از شهروندان خواسته شده بود که در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در این جریان مدنی موسوم به “میتینگ پارک لاله” حاضر شوند.

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸, “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران, پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران, جهت پیگیری علت انسداد حسابهای بانکی وی از سوی دادستانی تهران در همان مکان بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. لازم به توضیح است با توجه به صدور حکم جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, توسط “احمد زرگر” برای “راحله راحمی پور”, فعال مدنی ساکن تهران کلیه حسابهای بانکی وی به دستور مراجع قضائی جهت اجرای حکم جریمه نقدی و با هدف اعمال فشار بر این فعال مدنی در پرداخت مبلغ جریمه مسدود شده است. صدور حکم حبس تعزیری در مرحله بدوی و همچنین تبدیل حبس تعزیری به پرداخت جریمه نقدی بر علیه راحله راحمی پور از بابت پیگیریهای وی برای اطلاع یافتن از وضعیت برادرش حسین راحمی پور و فرزند نوزادش گلرو صورت گرفته بود.

در حالی که راحله راحمی پور جهت پیگیری علت انسداد حسابهای بانکی خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » تهران واقع در زندان اوین مراجعه کرده بود پس از امتناع از پرداخت مبلغ ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۱ سال حبس تعزیری, بازداشت و پس از انتقال به داخل زندان و طی مراحل انگشت نگاری و عکس برداری و در حین انتقال به بند زنان زندان اوین, در ساعت ۴۵ : ۵ دقیقه بعدازظهر بنا بر ادعای مسئول شعبه ۱ دایره اجرای احکام کیفری این دادسرا مبنی بر پرداخت مبلغ جریمه نقدی, آزاد شد و “راحله راحمی پور” آزاد شده بود. 

بازداشت شهروندان به دلیل بیان انتشار افکار و عقاید آنها ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: