https://wp.me/p6xuBy-osN
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، حکم اعدام عبدالحمید میربلوچ زهی، زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان به اجرا در آمد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، عبدالحمید میربلوچ زهی، زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. این زندانی طی روزهای گذشته جهت اجرای حکم اعدام از بند ۱ زندان مرکزی زاهدان به سلول انفرادی در این زندان منتقل شد. اتهام این زندانی محاربه از طریق اقدام مسلحانه عنوان شده است.
همچنین مصطفی نیلی، وکیل دادگستری ضمن تائید این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “متاسفانه در تماس با خانواده عبدالحمید میربلوچزهی متوجه شدم که حکم اعدام وی اجرا شده است. شرمنده خانواده وی شدم که نتوانستم هیچ کاری انجام دهم.”
عبدالحمید میربلوچ زهی، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۹، به دستور مسئولان واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان از بند ۱ زندان مرکزی زاهدان بدون اطلاع رسانی به خانواده وی به مکان نامعلومی منتقل شده بود و در ساعات پایانی همان روز در تماسی به خانواده اش اعلام کرده بود برای انجام آخرین ملاقات به زندان مذکور مراجعه کنند.
- بیشتر بخوانید: انتقال عبدالحمید میربلوچ زهی، زندانی سیاسی به مکان نامعلومی/ افزایش نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام
- بیشتر بخوانید: گزارش تکمیلی: انتقال عبدالحمید میربلوچ زهی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام
لازم به ذکر است، عبدالحمید میربلوچ زهی، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۴، همزمان با یورش چندین تن از ماموران اداره اطلاعات زاهدان به منزل شخصی وی در شهرستان ایرانشهر بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد. این بازداشت در حالی صورت گرفت که ماموران خانواده وی را هم مورد ضرب و جرح قرار دادند.
پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی » و « محاربه از طریق حمله مسلحانه » به عبدالحمید میربلوچ زهی، و تحمل نزدیک به ۱ سال و ۶ ماه بلاتکلیفی و سلول انفرادی و انواع و اقسام شکنجه ها پرونده این شهروند اهل ایرانشهر در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست رضا جوادموسوی و مهران بامری، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه علاوه بر عبدالحمید میربلوچ زهی در این پرونده جاوید دهقان خلد، محمود کلکلی، امید ایمانی و علیرضا بمپوری، بعنوان سایر متهمان بودند، پس از اتمام مراحل دادرسی در دادگاه انقلاب زاهدان، جاوید دهقان خلد بعنوان متهم ردیف اول این پرونده به اتهام محاربه اعدام محکوم شد. همچنین محمود کلکلی، امید ایمانی، عبدالحمید بلوچ و علیرضا بمپوری، از بابت اتهامات مذکور هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
با اعلام اعتراض از سوی متهمان این پرونده و ارجاع آن به شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه جاوید دهقان خلد عینا تائید شد. اما حکم حبس تعزیری ۱۵ ساله صادره بر علیه عبدالحمید میربلوچ، پس از لغو حکم و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب زاهدان در جلیه دادرسی مجدد به تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام با اتهام محاربه تغییر کرد. سایر متهمان این پرونده به حکم بدوی اعتراض نکرده بودند و احکام شان عینا تائید شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، مسئولان قضائی، طی تماس تلفنی که با خانواده جاوید دهقان خلد، برقرار کرده بودند آنها را برای انجام آخرین ملاقات فراخواندند اما در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، این زندانی سیاسی تا زمان تعیین وضعیت قطعی و مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی پس از تعلیق اجرای حکم به بند عمومی این زندان بازگردانده شد.
- بیشتر بخوانید: احتمال اجرای احکام اعدام دستکم ۵ تن در زندان مرکزی زاهدان
- بیشتر بخوانید: تعلیق اجرای حکم اعدام ۱ تن در زندان مرکزی زاهدان
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

