گزارش تکمیلی: انتقال عبدالحمید میربلوچ زهی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، عبدالحمید میربلوچ زهی، در تماس تلفنی با خانواده خود از آنها خواست که برای آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام به زندان زاهدان مراجعه کنند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، عبدالحمید میربلوچ زهی، زندانی محکوم به اعدام و محبوس در سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان از اجرای حکم اعدامش طی روزهای آتی خبر داد و در تماس تلفنی با خانواده خود از آنها خواست برای آخرین ملاقات به زندان زاهدان مراجعه کنند. در حالی این زندانی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده که درخواست اعاده دادرسی به پرونده وی توسط مصطفی نیلی در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت شده است. این زندانی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. 

مصطفی نیلی، وکیل مدافع عبدالحمید میربلوچ زهی، ضمن تائید این خبر در صفحه شخصی خود نوشت: “عبدالحمید میربلوچ‌ زهی، با خانواده تماس گرفته و از آنها خواسته است که فردا برای ملاقات آخر به زندان بروند. از مقامات قضایی تقاضا دارم که اجرای حکم را متوقف کرده و اجازه دهند اعاده دادرسی وی بررسی شود.”

حقوق بشر در ایران، ساعاتی پیش با انتشار گزارشی، انتقال عبدالحمید میربلوچ زهی، ار بند ۱ زندان مرکزی زاهدان به مکان نامعلوم را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: انتقال عبدالحمید میربلوچ زهی، زندانی سیاسی به مکان نامعلومی/ افزایش نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام

لازم به ذکر است، عبدالحمید میربلوچ زهی، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۴، همزمان با یورش چندین تن از ماموران اداره اطلاعات زاهدان به منزل شخصی وی در شهرستان ایرانشهر بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان منتقل شد. این بازداشت در حالی صورت گرفت که ماموران خانواده وی را هم مورد ضرب و جرح قرار دادند. 

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی » و « محاربه از طریق حمله مسلحانه » به عبدالحمید میربلوچ زهی، و تحمل نزدیک به ۱ سال و ۶ ماه بلاتکلیفی و سلول انفرادی و انواع و اقسام شکنجه ها پرونده این شهروند اهل ایرانشهر در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست رضا جوادموسوی و مهران بامری، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه علاوه بر عبدالحمید میربلوچ زهی در این پرونده جاوید دهقان خلد، محمود کلکلی، امید ایمانی و علیرضا بمپوری، بعنوان سایر متهمان بودند، پس از اتمام مراحل دادرسی در دادگاه انقلاب زاهدان، جاوید دهقان خلد بعنوان متهم ردیف اول این پرونده به اتهام محاربه اعدام محکوم شد. همچنین محمود کلکلی، امید ایمانی، عبدالحمید بلوچ و علیرضا بمپوری، از بابت اتهامات مذکور هر یک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

با اعلام اعتراض از سوی متهمان این پرونده و ارجاع آن به شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه جاوید دهقان خلد عینا تائید شد. اما حکم حبس تعزیری ۱۵ ساله صادره بر علیه عبدالحمید میربلوچ، پس از لغو حکم و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب زاهدان در جلیه دادرسی مجدد به تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام با اتهام محاربه تغییر کرد. سایر متهمان این پرونده به حکم بدوی اعتراض نکرده بودند و احکام شان عینا تائید شد. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹، مسئولان قضائی، طی تماس تلفنی که با خانواده جاوید دهقان خلد، برقرار کرده بودند آنها را برای انجام آخرین ملاقات فراخواندند اما در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، این زندانی سیاسی تا زمان تعیین وضعیت قطعی و مشخص شدن نتیجه اعاده دادرسی  پس از تعلیق اجرای حکم به بند عمومی این زندان بازگردانده شد. 

• بیشتر بخوانید: احتمال اجرای احکام اعدام دستکم ۵ تن در زندان مرکزی زاهدان
• بیشتر بخوانید: تعلیق اجرای حکم اعدام ۱ تن در زندان مرکزی زاهدان

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

• بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل: ایران بعد از چین دومین کشور در اجرای احکام اعدام در جهان

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام ,  محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

• بیشتر بخوانید: گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل از موارد نقض حقوق بشر در ایران

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.