•                  
یک شنبه , ۰۴ اسفند , ۱۳۹۸
یکشنبه, فوریه 23

تداوم بازداشت شهلا جهانبین, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین

0
227

حقوق بشر در ایران – “شهلا جهانبین”, فعال مدنی محبوس در بند زنان زندان اوین علیرغم اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام  و انتقال به بند زنان زندان اوین اما کماکان بطور بلاتکلیف در این زندان بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸, “شهلا جهانبین”, فعال مدنی ساکن تهران, محبوس در بند زنان زندان اوین که از تاریخ ۳۰ مردادماه سالجاری توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و انتقال از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به بند زنان در همین زندان کماکان بطور بلاتکلیف در این بند مانده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ علیرغم گذشت بیش از ۴۰ روز از اتمام مراحل بازجوئی از “شهلا جهانبین” فعال مدنی و تفهیم اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع” و “فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی” که به جهت همراهی وی و تائید بیانیه موسوم به ۱۴ فعال سیاسی و مدنی در حمایت از استعفای علی خامنه ای و فعالیتهای دیگر وی در فضای رسانه ای که ادمین بودن این فعال مدنی در چند کانال تلگرامی و سایر فعالیتهای مرتبط با حقوق زنان به “شهلا جهانبین” منتسب شده است. از سوی دیگر با توجه به  انتقال وی از سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به بند زنان زندان اوین اما هیچگونه تغییری از قبیل اعلام تاریخ دادرسی بر پرونده و یا تبدیل قرار بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت وی از سوی بازپرس پرونده صورت نگرفته است. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ طی روزهای گذشته به “شهلا جهانبین” از سوی دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان اوین اعلام شد که با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام می تواند نسبت به معرفی وکیل بر پرونده اش اقدام کند اما با توجه به تعیین وکیل و پیگیریهای صورت گرفته هیچگونه پاسخ مشخصی برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه داده نشد. 

لازم به ذکر است؛ “شهلا جهانبین”, شهروند ساکن تهران و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن در پی مراجعه ۵ تن از ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری اش, پس از تفتیش منزل و ضبط برخی لوازم شخصی از قبیل؛ دو دستگاه گوشی تلفن همراه, وی را بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به جهت بازجوئی منتقل کرده بودند. 

“شهلا جهانبین” به همراه “شهلا انتصاری”، “نصرت بهشتی”، “فرشته تصویبی”، “پروا پاچیده”، “گیتی پورفاضل”، “عزت جوادی حصار”، “زهرا جمالی”، “فاطمه سپهری”، “مریم سلیمانی”، “سوسن طاهرخانی”، “فرنگیسِ مظلوم”، “نرگس منصوری” و “کیمیا نوروزی صابر” از جمله امضا کنندگان بیانیه ای با مضمون استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی بودند. 

این کنشگران مدنی در قسمتی از بیانیه خود اعلام کردند؛ اعتراض به آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم”. 

همچنین در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸, عباس واحدیان شاهرودی, همسر “شهلا جهانبین”, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات مشهد توام با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد و در حال حاضر در 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون انتقال “عباس واحدیان شاهرودی”, همسر “شهلا جهانبین”,  محبوس در زندان وکیل آباد مشهد به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست “قاضی مظلوم” و تفهیم از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”, “براندازی نظام”, “تبلیغ علیه نظام”, “مصاحبه با رسانه های معاند نظام”, “تشویش اذهان عمومی”, “توهین به رهبری”, “توهین به روح الله خمینی”, “تشکیل گروه و دسته تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “نشر اکاذیب”, “اجتماع و تبانی” و “ارتباط با گروههای معاند نظام” و چند اتهام دیگر توسط شعبه مذکور را اطلاع رسانی کرده بود. 

پیش از این ۱۴ تن از فعالان سیاسی و مدنی  داخل ایران با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های  ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای  قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است. 

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدودیتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: