•                  
پنج شنبه , ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, آوریل 9

گزارشی از وضعیت فردین مرادی, شهروند محبوس در زندان مرکزی سنندج

0
93

حقوق بشر در ایران – روز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, فردین مرادی, شهروند ساکن شهرستان سنندج و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این شهروند در تاریخ ۲ بهمن ماه سالجاری در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, فردین مرادی, شهروند ساکن سنندج, که چندی پیش از سوی ماموران اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان قرار وی از بازداشت به وثیقه تبدیل شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به فردین مرادی, در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “فردین مرادی در حالی که مراحل بازجوئی را به اتمام رسانده بود پس از انتقال به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج توسط “قاضی شالگردی”, مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

لازم به ذکر است, در ساعات پایانی چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, فردین مرادی, شهروند ساکن شهرستان سنندج, در پی مراجعه ۴ نفر از ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل کار وی پس از تفتیش آن مکان بازداشت و پس از انتقال وی به خانه اش آن مکان را هم مورد تفتیش قرار داده و سپس وی را به همراه خود به مکان نامعلومی منتقل شده بود. 

فردین مرادی, در شهر سنندج, مرکز استان کردستان دارای مغازه فروش لوازم کوهنوردی می باشد و ماموران اداره اطلاعات سنندج در زمان بازداشت در مرحله اول به این مکان مراجعه کرده بودند. 

فردین مرادی, پیش از این در مهر ماه ۱۳۸۵, توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بود و پس از طی دوران بازجوئی از بابت اتهام “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد”, تحت بازجوئی و سپس تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

با آغاز روند دادرسی پرونده وی پس از ارجاع به دادگاه انقلاب سنندج منتج به صدور ۳ سال حبس تعزیری که ۱ سال از این مدت توام با تبعید به زندان همدان بود محکوم شد.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: