حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت در مضان اتهام قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، دادستانی تهران، از اعلام (جرم) بر علیه مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار شاغل در آن رسانه، به اتهام (برهم‌زدن امنیت روانی جامعه) و (متلاطم‌کردن فضای اقتصادی کشور) خبر داد.
براساس اعلام خبرگزاری میزان:”در پی انتشار مطالبی در جهت (برهم‌زدن امنیت روانی جامعه) و (متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور) پس از عملیات شب گذشته نیروهای مسلح کشورعلیه اسرائیل، دادستانی تهران علیه روزنامه جهان صنعت و یک خبرنگار اقتصادی اعلام جرم کرد.”
در ادامه این گزارش همچنین، آمده است:”برهمین اساس، ضمن اعلام جرم، برای این روزنامه و فرد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل و جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند.”
اعلام جرم بر روزنامه جهان صنعت، پس از آن صورت گرفته که امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با انتشار اطلاعیه ای از نگاهی (مجرمانه) به انتشار مطالب در فضای مجازی و یا رسانه های داخل کشور در مخالفت با سیاستهای جمهوری اسلامی بر علیه اسرائیل خبرداد و شهروندان را تهدید به پرونده سازی قضایی کرد.
در این گزارش، به هویت خبرنگاری که با شکابت دادستان تهران مواجه شده اشاره ای نشده است.
روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار گزارشی مبنی بر افزایش فروش اعضای بدن در کشور به علت فقر و ناتوانی اقتصای شهروندان، با تشکیل پرونده قضایی و شکایت دادستان تهران مواجه شده بود.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، هیات نظارت بر مطبوعات استان تهران، در جلسه فوق العاده روزنامه جهان صنعت را به اتهام (انتشار مطلبی در خصوص جان باختن کیان پیر فلک) توقیف و پرونده مدیر مسئول آن را به دادسرا ارجاع کرد اما اوایل دی ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، با صدور دادنامه ای روزنامه جهان صنعت را رفع توقیف کرد اما در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مدیر مسئول رسانه مذکور از بابت اتهام (انتشار مطالب غیر مستند ـ نشر اکاذیب) مجددا به دادسرای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تهران احضار شده بود.
روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، در پی انتشار مطلبی در خصوص نوع عملکرد مسئولان در ارائه آمار و روند ابتلا به ویروس کرونا تا انتخابات مجلس و مراسم ۲۲ بهمن در آن سال، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، رفع توقیف شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
