•                  
پنج شنبه , ۰۱ اسفند , ۱۳۹۸
پنج‌شنبه, فوریه 20

تفسیرماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری در قیاس با وضعیت اجرائی آن

0
205

در ابتدای امر نگاهی خواهم داشت به تاریخچه ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری, تا بدینوسیله بتوانیم تفسیر بهتری از موضوع مورد بحث داشته باشیم. قانون آئین دادرسی کیفری در ابتد مشتمل بر ۴۹۲ ماده بود و کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیه مجلس شورای ملی ایران واگذار شد. در شور اول کمیسیون, مفاد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیدگی در شور دوم مفاد دیگری به آن اضافه شد.

در نهایت قانون آئین دادرسی کیفری با ۵۰۶ ماده در روز پنج شنبه ۱۲۹۰/۰۶/۱۱ شمسی از طرف دولت وقت ایران به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.
دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند بصورت یکسان اعمال شود.

همانطور که از متن این ماده قانون که در دادگاههای ایران باید اعمال بشود پیداست صحبت از دادرسی عادلانه و بیطرف و لحاظ کردن حقوق متهم در روند دادرسی توسط قاضی و یا مستشاران دادگاه و سایر افراد دخیل در روند دادرسی بر یک پرونده قضائی را حکایت میکند. وقتی در اسناد حقوقی صحبت از قانون میشود به طور خودکار فکر ما به جائی میرود که انگار هیچگونه نقضی وجود نخواهد داشت. اما واقعیت امر به گونه ای دیگر است.

همانطور که اکثر هموطنان آگاه در ایران می دانند قوانین جاری دادگاههای عمومی و انقلاب و کیفری باید بر مبنای قانون دادرسی مورد بررسی قرار بگیرد اما آنچه که همه ما در ایران امروز شاهد آن هستیم نه تنها قانون فقط در حد یک کلمه باقی مانده بلکه در بسیاری از موارد قانونگذاران خود ناقض قوانینی هستند که خود تدوین کننده آن بودند که در مثالی واضح میتوانم بر ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره ای داشته باشم. وقتی در ابتدای متن ماده 2 صحبت از استناد بر قانون در روند دادرسی کیفری میشود این یعنی باید کلیه حقوق متهم در تمام زمینه ها رعایت شود و نباید یک فرد را به صرف اینکه جرمی خاص را مرتکب شده از حقوق شهروندی اش در روند دادرسی توسط دادگاه محروم کرد.

بسیاری از فعالان مدنی سیاسی و یا فعالان حقوق بشر در دادگاههای ایران در عین محرومیت از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف محروم هستند که به تنهائی خود بزرگترین نقض حقوق شهروندی یک فرد محسوب می شود.

محرومیت از حق انتخاب وکیل که متاسفانه این روزهای در روند دادرسی بیش از ۸۰ درصد متهمان سیاسی و امنیت مشهود است و یا عدم اعزام فرد متهم به جلسه دادرسی برای دفاع از خود در دادگاه و استماع دفاعیات متهم از اتهامات منتسبه بر خود توسط قاضی دادگاه و یا حتی اقرارهای توام با شکنجه که اقرار توام با شکنجه علاوه بر نقض ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری هست بلکه ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد کنوانسیون منع شکنجه نیز میباشد.

در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت بر رفتاری در خور شان و مقام انسانی افراد تاکید شده است. حتی در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر که رابطه ای مستقیم با ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری دارد هم بر حق افراد بر دادرسی عالانه توسط دادگاه و قاضی بیطرف با حضور هیئت منصفه و وکیل متهم تاکید شده است.

متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی سال گذشته با تصویب یک تبصره که از آن با عنوان تبصره ماده ۴۸ یاد میشود خود ناقض ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری شد که خودش تدوین گر آن بوده و این نشان از عدم آگاهی در سیستم قضائی و محرومیت شهروندان از حق دادرسی عادلانه می باشد.

در جمله دوم از ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری صحبت از تضمین حقوق افراد و طرفین دعوا است این به تنهائی نیازمند وجود قاضی و هیئت منصفه بی طرف و عادل در روند دادرسی بر یک پرونده قضایی است. دوری جستن از رفتارهای سلیقه ای و یا دور زدن قانون ویا سفسطه و تفسسیر به رای نکردن میتواند زمینه دادرسی عادلانه را برای طرفین دعوا فراهم کند. اگر نگاهی به حال و روز دادگاههای ایران بیاندازیم و چرخی در روند دادرسی پرونده متهمان بزنیم میتوانیم عمق فاجعه را درک کنیم که تا چه حد محرومیت از حق دادرسی عادلانه و عدم استناد به قانون در دادگاههای ایران مشهود است.

هر جرمی یک محکومیت مشخص دارد ولی اینکه آن محکومیت چگونه و به شکل به متهم تفهیم بشود نکته ای بسیار مهم است. به زبان ساده میگویم دادگاههای ایران از دادرسی عادلانه هیچگونه سهیم را ندارند چرا که وقتی یک کشور دارای قوانین ایدولوژیک مذهبی از قانون اساسی گرفته تا نظام قضایی آن کشور را پوشش میدهد پس در نتیجه میتوان درصد آسیب و نقض حقوق شهروندی وسیع تری را برای شهروندان در آن کشور متصور بود.

ایران با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت ایدولوژیک مذهبی دین سالار بجای مردم سالار است ساختار حقوقی حاکم بر کشور هم به نسبت ایدولوژیک و بدور قانونمندی است.

همیشه باید این را به یاد داشت که وجود قانون باید زمینه پیشرفت و تعالی یک کشور را فراهم کند نه اینکه باعث توانمندتر شدن غنی و ضعیف تر شدن شهروند عادی بشود اما حال و روز این روزهای ایران با توجه به سو مدیریت در نظام قضایی کشور بی قانونی را گسترش داده است.

بلاتکلیفی یک متهم تا ماهها بخصوص در جرائم امنیت ملی و سیاسی و یا صدور احکام فراقانونی در دادگاههای ایران از جمله مواردی است که بسیار مشهود است .

نگارش متن: فعال حقوق بشر, حمیدرضا تقی پور

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: