•                  
جمعه , ۰۱ آذر , ۱۳۹۸
جمعه, نوامبر 22

حمید بابائی, دانشجوی زندانی آزاد شد

0
158

حقوق بشر در ایران – روز جاری,”حمید بابائی”, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با توجه به اتمام دوران محکومیت حبس از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸, “حمید بابائی”, دانشجوی زندانی, محبوس در زندان اوین با توجه به اتمام دوران محکومیت حبس ۶ ساله خود از این زندان آزاد شد. 

“حمید بابائی”, دانشجوی بورسیه دانشگاه لیژ بلژیک, در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۲ به همراه همسر خود « کبری پارساجو » برای دیدار از خانواده خود به ایران آمده بود که در تاریخ ۲۲ مرداد ماه  ۱۳۹۲ به اداره پیگیری وزارت اطلاعات احضار شد و پس از انجام مراحل بازجوئی به سلول انفرادی منتقل شد. حمید بابائی,  پس از انتقال به سلول انفرادی، که ۲۰ روز آن را در بند ۲۴۰ زندان اوین  و بقیه دوره انفرادی خود را در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات گذراند و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از سلول انفرادی به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده بود. 

با اغاز مراحل دادرسی بر پرونده حمید بابائی, در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”، از بابت اتهام: “همکاری با دوول متخاصم” به تحمل ۱۰ سال حبس که به تفکیک (۶ سال تعزیری و ۴ سال تعلیقی) محکوم شده بود.

براساس شواهد و اخبار منتشره توسط سازمانهای مدافع حقوق بشر, طول زمان برگزاری دادگاه “حمید بابائی” به مدت ۱۰ دقیقه بود و این شهروند دو تابعیتی از زمان بازداشت و تا اتمام مراحل دادرسی از حق انتخاب وکیل محروم شده بود و فقط با وکیل تسخیری در جلسه دادرسی حاضر شد که وکیل مورد نظر هم در طی جلسه فقط سکوت اختیار کرده بود و به شخص حمید بابائی هم فرصت دفاع از خود در برابر اتم فوق داده نشد. 

این زندانی سیاسی دوران محکومیت حبس خود را در زندانهای رجائی شهر کرج و بند ۸ زندان اوین سپری کرد. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری, به صراحت کلام بر مراعات حقوق شهروند متهم توسط مقامات قضائی, ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در یک فرآیند دادرسی دخیل هستند تاکید شده است .و تخطی از آن به مصابه جرم و متخلفان از این قانون به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ از قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. اما نکته حائز اهمیت در فآیندهای دادرسی بر پرونده متهمان سیاسی و امنیتی سفسطه گری مراجع قضائی و تفسیر به رای و برداشتهایی توام با منافع شخصی و تفسیر قوانین به گونه ای که حکومت در آن ذینفع باشد نه حقوق شهروندی افراد مورد نظر قرار می گیرد که این مورد در نوع خود ناقض ماده ۳۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مباشد که بر منفعت جستن افراد از قوانین و تفسیر قوانین به نحوی که شهروندان در آن ذی حق باشند تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: