•                  
سه شنبه , ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸

جلسه دادرسی بر پرونده حسن سعیدی, فعال کارگری برگزار شد

0
98

حقوق بشر در ایران – روز جاری, جلسه رسیدگی به اتهامات “حسن سعیدی”, از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, توسط دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, امروز چهارشنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۸, “حسن سعیدی”, فعال سندیکائی, از اعضای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشاری” مورد محاکمه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهامات به این فعال کارگری ادامه جلسه دادرسی به تاریخ ۲۶ مردادماه سالجاری موکول شد. این فعال کارگری در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد می باشد. 

براساس این گزارش؛ از جمله اتهاماتی که در طی این جلسه دادرسی “حسن سعیدی” از بابت آنها مورد محاکمه قرار گرفته؛ “اخلال در نظم عمومی”, اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” بوده است. 

“حسن سعیدی”, فعال کارگری و از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود به همراه بیش از ۴۰ تن دیگر از فعالان کارگری بازداشت شده بود.

“حسن سعیدی”, از زمان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران مستقیما به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین که متعلق به وزارت اطلاعات است به جهت بازجوئی و تحقیقات بیشتر منتقل شده بود و تا لحظه آزادی نیز در بند مذکور محبوس شده بود. و به مدت ۳ روز هم بطور غیرقانونی بلاتکلیف و در بازداشت بدون تمدید قرار بازداشت نگهداری شده بود. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱ خرداد ماه سالجاری در گزارش که در آن به تداوم بازداشت حسن سعیدی, فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اشاره کرده بود بنقل از صالح نیکبخت وکیل مدافع کارگران بازداشت شده سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی نوشته بود؛  متاسفانه پس از گذشت ۱ ماه، حسن سعیدی، عضو دیگر سندیکا، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازداشت به سر میبرد و حسب اعلام همسر وی به بنده، تحقیقات از او پایان یافته، اما دادسرا همچنان از آزادی این فعال کارگری امتناع کرده است. در حالی که بازداشت یک ماهه، سقف بازداشت برای اتهاماتی نظیر اتهامات این بازداشتی است، ولی بر اساس آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، به محض پایان تحقیقات و عدم لزوم نگهداری فرد بازداشتی، باید برای این‌گونه افراد قرارهای تامین خفیف‌تر صادر شده و از نگهداری فرد بازداشتی خودداری شود. 

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: