حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، چهار شهروند تحت قرار بازداشت و بلاتکلیف در زندان مرکزی استان ایلام در اعتصاب غذا بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، عظیم یادگاری، حسین باپیروند، فرشاد آئینی و سعدالله آئینی، چهار تن از شهروندان اهل شهرستان دهلران و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ایلام اعتصاب غذا کردند.
براساس این گزارش، علت اعتصاب غذای این افراد تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت آنها از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین تکلیف و تسریع در روند بررسی پرونده حقوقی آنها اعلام شده است.
لازم به اشاره است، عظیم یادگاری، حسین باپیروند، فرشاد آئینی و سعدالله آئینی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ١٤٠١، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان ایلام منتقل و پس از طی مراحل بازجویی به زندان مرکزی ایلام منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اطلاعی در دسترس نیست.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
