By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ImP
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، نوشین مصباح، آزیتا فروغی مطلق، ساناز تفضلی و رویا ملکوتی، پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، ساناز تفضلی، رویا ملکوتی، نوشین مصباح و آزیتا فروغی مطلق، چهار زندانی عقیدتی و شهروندان بهایی، پس از اتمام دوران مرخصی برای سپری کردن ادامه حبس به زندان وکیل آباد مشهد بازگشتند.
براساس این گزارش، بازداشت ساناز تفضلی، رویا ملکوتی، نوشین مصباح و آزیتا فروغی مطلق، در پی اتمام دوران مرخصی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، ساناز تفضلی، رویا ملکوتی، نوشین مصباح و آزیتا فروغی مطلق، در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از تودیع وثیقه به مرخصی نوروزی اعزام شده بودند.
لازم به اشاره است، ساناز تفضلی، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد، در حالی که از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود(محمدهادی عرفانیان کاسب) محروم بود با حضور وکیل تسخیری، محاکمه و سپس به زندان بازگردانده شد و اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام با مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منعر خروج از کشور، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها، احزاب و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محکوم و حکم صادره در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، بدون تشکیل جلسه دادرسی(استیذان) توسط قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید شد.
در تیر ماه ۱۴۰۲، هادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، پس از مراجعه به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد درخواست ثبت وکالت به پرونده ساناز تفضلی را داده بود اما در پی مخالفت بازپرس پرونده و اعلام وی مبنی بر عدم قبول این درخواست ( بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری) درخواست این وکیل دادگستری برای ارائه دفاع از موکل خود در مراحله دادرسی به کلی رد شد.
همچنین، در دوران بازپرسی، رئیس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد بطور مداوم و با اخذ دستور از دادستان مشهد، قرار بازداشت ساناز تفضلی را به طور مستمر به مدت ۱ ماه تمدید کرده که پیش از این و در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، یک فرد آگاه، خبر از تبدیل قرار بازداشت این شهروند بهایی به وثیقه ای با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان داده بود و در ادامه هم با توجه به ناتوانی وی در تامین وثیقه مذکور قرار بازداشت ساناز تفضلی در تاریخهای ۲۹ فروردین، ۳۰ اردیبهشت و اواخر خردادماه ۱۴۰۲، به مدت ۱ ماه تمدید شده و این شهروند بهایی از حقوق اولیه خود نیز محروم شده بود.
لازم به اشاره است، ساناز تفضلی (روحی)، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که در خیابان با خودروی شخصی اش در حال تردد بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی سپس به زندان وکیل آباد منتقل شد.
نوشین مصباح، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در پی اعتراض و ارجاع پرونده نوشین مصباح به شعبه شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، پس از تبرئه از اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) از بابت اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۲۱ اجرای احکام داسرای عمومی و انقلاب مشهد بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل شد.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات نوشین مصباح، چندی پیش در پی احضار آنها به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی مارشک، در شهریور ماه ۱۴۰۲، برگزار و این شهروند بهایی پس از اتمام جلسه بازپرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شده بود.
رویا ملکوتی هم در تاریخ ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۹۰۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۹ شهر مشهد و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، به دستور بازپرس علی سلیمانی مارشک، بازداشت و سپس به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، رویا ملکوتی، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، به تحمل ۶ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. با اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل ۶ سال حبس تعزیری برای رویا ملکوتی قطعی شد.
همچنین، آزیتا فروغی مطلق، در تابستان ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی، تفهیم اتهام و پس از اتمام مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه آزاد شده بود.
این شهروند بهایی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعایت خود به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد احضار و در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شده بود.
این شهروند بهایی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه مشهد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و هر یک به اتهام (عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، حکم صادره بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی، عینا تائید شد و در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد منتقل شد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.