•                  
یک شنبه , ۱۷ آذر , ۱۳۹۸
یکشنبه, دسامبر 8

سازمان عفو بین الملل: دو شهروند عرب اهل سنت در ایران در خطر اعدام قرار دارند

0
338

سازمان عفو بین الملل, نسبت به اعدام قریب الوقوع دو تن از شهروندان عرب سنی مذهب ساکن خوزستان با اتهام محاربه بصورت مخفیانه در ایران هشدار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸, سازمان عفو بین‌الملل از اقرار زیر شکنجه دو شهروند عرب خوزستان  و محاکمه در دادگاهی بشدت ناعادلانه که ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر میباشد با اتهام «محاربه» محکوم به اعدام شدند را اطلاع رسانی کرده است. 

این سازمان مدافع حقوق بشر نام این دو تن را “عبدالله کرملا چعب” و “قاسم بیت عبدالله” ذکر کرده و گفته است که این دو شهروند سنی‌مذهب در ارتباط با حمله مسلحانه تیرماه ۱۳۹۴ به یک هیئت عزاداری در صفی‌آباد دزفول محکوم شدند. 

بنابر این گزارش، تنها مستنداتی که برای محکومیت این دو نفر ذکر شده «اقرارهای آنها است که زیر شکنجه، از جمله شوک الکتریکی، آویزان کردن سر و ته به مدت یازده روز و اعدام ساختگی، گرفته شده است».

همچنین وکلای این دو زندانی نیز گفته‌اند هیچ گونه سندی جز اقاریر متهمان ارائه نشده و اعترافات گرفته از این دو شهروند عرب سنی مذهب نیز در تناقض با اظهارات شاهدان عینی است.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه سالجاری در گزارشی با مضمون بی خبری از وضعیت این شهروند عرب سنی مذهب محکوم به اعدام پس از انتقال به اداره اطلاعات همدان مواردی را در مورد این نفر اطلاع رسانی کرده بود. 

بعد از صدور حکم اعدام هر دو نفر این افراد به زندان اصفهان و سپس به زندان اوین در تهران و اخیراً از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به همدان منتقل شده اند و در حال حاضر درسلول انفرادى و در محرومیت از حق ملاقات و یا حتی تماس تلفنی و یا هرگونه ارتباط با خانوادهای خود هستند و همین مساله باعث نگرانى خانواده هاى آنها شده است.

شرایط پرونده این دو زندانی در کنار بی خبری و عدم پاسخ‌دهی مسئولین باعث افزایش نگرانی از اجرای حکم اعدام این شهروندان شده است. هر چند پرونده آنان کماکان برای بررسی نهایی در دیوان عالی کشور مفتوح است.

محرومیت از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله مواردی است که در دادگاههای ایران مشهود میباشد همچنین در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر بیطرفی دادگاه و برگزاری دادگاهی با حضور هیئت منصفه و برخورداری متهم از حق انتخاب وکیل از بدو بازداشت و مطلع بودن وکیل انتخابی وی از روند پرونده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده است. همچنین اعتراف زیر شکنجه و با اعمال فشار و ضرب و شتم مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر ممنوعیت رفتاری ضد انسانی بر افراد تاکید کرده است. 

در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم از اتهاماتی که به وی نسبت داده شده و همچنین فراهم کردن امکانات دفاعی برای متهم از سوی دادگاه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اما حکومت جمهوری اسلامی با توجه به این نکته که همیشه از قوانین تفسیری دارد به نفع خود لذا شهروندان از قوانین حقوقی جاری نظام قضائی کشور در اکثر هیچ سهمی را ندارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: