احضار محمد قاسم قاسمی، فعال مذهبی اهل سنت به اداره اطلاعات زاهدان
حقوق بشر در ایران – امروز ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات زاهدان در تماس تلفنی، محمد قاسم قاسمی، فعال مذهبی اهل سنت را احضار و مورد بازجوئی قرار داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد قاسم قاسمی، مفتی اهل سنت و رئیس مدرسه دارالافتای دارالعلوم زاهدان، در پی تماس تلفنی دریافتی به اداره اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
محور این بازجوئی مرتبط با بازداشت و پرونده مولانا فضل الرحمن کوهی، از فعالان مذهبی اهل سنت که اخیرا در روندی پر ابهام و بدور از رعایت اصول دادرسی عادلانه به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد بوده است.
- بیشتر بخوانید: محکومیت یک شهروند اهل سنت در زاهدان به تحمل حبس تعزیری
لازم به ذکر است، بازداشت و صدور حکم حبس تعزیری بر علیه مولوی فضل الرحمن کوهی با انتقادات گسترده ای از سوی فعالان حقوق بشر و فعالان اهل سنت مواجه شد.
پیش از این نیز، در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، ذاکر آسکانی، دیگر فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی انوار الحرمین شهرستان راسک، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک مورد بازجوئی قرار گرفت.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی و یا سایر فشارهای امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
