•                    
  •                  
چهارشنبه , ۰۶ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, سپتامبر 28

صدور قرار جلب به دادرسی برای محمدحبیبی، فعال صنفی فرهنگیان

0
76

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۴شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی ممانعت دادستانی با تبدیل قرار بازداشت برای محمد حبیبی جلب به دادرسی صادر شده است.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین در پی ممانعت دادستان تهران با تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه از در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود توسط دادگاه انقلاب تهران است.‌ این‌فعال صنفی فرهنگیان از تاریخ ۱۰ اردیبهشت‌ ماه تحت بازداشت و بازجویی بسر می برد.

یک‌منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”از تاریخ ۱۰شهریورماه وضعیت بازداشت موقت این فعال صنفی فرهنگیان تغییر کرد و در پی مراجعه همسر محمد حبیبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین مطلع شدند وضعیت ایشان از حالت بازداشت موقت به قرار جلب به دادرسی تغییر کرده و قرار است برای وی کیفرخواست صادر و پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این در حالی است که محمد حبیبی در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.”

لازم به ذکر است، محمد حبیبی، در تاریخ ۳مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی در بندهای ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضایبه و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندان اوین به اتاقهای چند نفره در بند ۲۰۹ منتقل در تاریخ ۴ مردادماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

این فعال صنفی فرهنگیان، در ساعات اولیه صبح ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد و در تاریخ روز سه شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱، به بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

محمد حبیبی، در تاریخ ۱۱دی ماه ۱۴۰۰، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، به پلیس امنیت غرب استان تهران، احضار شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات(اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری،(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام(اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

با اعلام اعتراض به این حکم و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۳۹۷، عینا تائید شد و محمد حبیبی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن ۳ سال از مجموع حبس تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود بطور مشروط از زندان‌ تهران بزرگ آزاد شده بود.  

همچنین، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، در حالی که محمد حبیبی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از شغل خود بعنوان فرهنگی اخراج شده بود اما پس از آزادی محمد حبیبی و پیگیری های حقوقی این فعال صنفی فرهنگیان به کار خود بازگشت.

محمد حبیبی، برای نخستین بار در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت و به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، به همراه تنی چند از فرهنگیان دیگر در جریان برگزاری تجمع اعتراضی صنفی در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه برای دومین مرحله توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به با زندان اوبن طی مراحل بازجویی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان‌ امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما حکومت جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر با پرونده سازی و بزرگ نمایی در صدد باج خواهی، گروگان گیری و موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران بوده است.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.